القدس المحتلة: حذّرت منظمة “أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل”، وهي منظمة غير حكومية، السبت، من خطر فوري يهدد حياة الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى “كمال عدوان” شمالي قطاع غزة، في ظل تدهور خطير بحالته الصحية داخل سجن “نيتسان”.
وقالت المنظمة، في بيان، إن معلومات قدّمها ناصر عودة محامي أبو صفية عقب زيارته في قسم التحقيقات بسجن “نيتسان” (في مدينة الرملة وسط إسرائيل)، تشير إلى تعرضه لاعتداءات متكررة وإصابات خطيرة، إضافة إلى معاناته من صعوبة في التنفس والتحدث، وحالة إنهاك شديد.
وأضافت أن الطبيب المحتجز بدا في وضع صحي ونفسي متدهور، وأنه لم يتلقَ العلاج الطبي المناسب.
وحذرت المنظمة، من أن التأخر في التدخل قد يعرّض حياته لخطر حقيقي.
وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بنقله فورًا من مكان احتجازه، والسماح بإجراء فحص طبي مستقل وزيارة عاجلة من جهة رسمية.
وأكدت المنظمة، أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين لديها.
ويُحتجز أبو صفية، منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 دون توجيه تهم رسمية، بموجب قانون “المقاتل غير الشرعي”، فيما رُفض استئناف للإفراج عنه الشهر الماضي.
وفي 14 فبراير/ شباط 2025، كشف “مركز الميزان لحقوق الإنسان” أن قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي اللواء يارون فينكلمان، أصدر أمرا بتحويل أبو صفية إلى الاعتقال بموجب ما يعرف بـ”قانون المقاتل غير الشرعي”.
وجرى نقل الطبيب أبو صفية في 3 يونيو/ حزيران الماضي، من سجن النقب إلى “العزل الانفرادي في سجن نفحة” بجنوب إسرائيل، قبل أن ينقل حديثا إلى سجن “نيتسان”، وفق محاميه.
وسبق أن دعت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات حقوقية وطبية دولية إلى التدخل العاجل لضمان سلامة أبو صفية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قالت منظمة “العفو الدولية”، نقلا عن محامية زارته ومحتجزين آخرين، إن أبو صفية “تعرض للإساءة وغيرها من ضروب المعاملة السيئة” خلال احتجازه.
وذكرت المنظمة، في تقرير سابق، أن أبو صفية، واصل إدارة مستشفى كمال عدوان وتقديم الرعاية الطبية للأطفال رغم تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة، وحتى بعد مقتل نجله في غارة إسرائيلية، قبل أن يعتقله الجيش الإسرائيلي من داخل المستشفى.
وتواصل إسرائيل احتجاز أبو صفية، رغم نفيه المتكرر ممارسة أي نشاط خارج إطاره المهني الطبي، وسط مطالبات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بالإفراج الفوري عنه.
وبحسب مركز الميزان لحقوق الإنسان، أقر الكنيست الإسرائيلي عام 2002 “قانون المقاتل غير الشرعي”، الذي يتيح احتجاز أشخاص لفترات غير محددة دون توجيه لائحة اتهام أو عرض أدلة كافية أمام المحكمة.
ويحرم القانون المعتقلين بموجبه من الضمانات الممنوحة لأسرى الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، أو للمعتقلين المدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وفق المركز.
كما يمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحيات واسعة لتمديد الاحتجاز استنادا إلى شبهات أمنية، دون إلزام السلطات بالكشف للمعتقل أو محاميه عن الأسباب التفصيلية للاعتقال.
ويقبع في سجون إسرائيل نحو 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تجويعا وتعذيبا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل عشرات منهم، وفقا لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف شهيد وأكثر من 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك