دعا عشرات النواب وأعضاء مجلس اللوردات البريطاني الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير العدل ياريف ليفين، على خلفية ما وصفوه بـ" الإفلات من العقاب" فيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وجاءت دعوة النواب البريطانيين في رسالة وُجهت إلى وزير الخارجية البريطاني، أكدوا فيها ضرورة محاسبة حكومة الاحتلال على تلك الانتهاكات.
ووقّع على الرسالة 71 نائبًا وعضوًا في مجلس اللوردات من أحزاب مختلفة.
وقال النواب إن" التعذيب المنهجي والموثق جيدًا بحق المدنيين الفلسطينيين تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
من يقود حملة النواب البريطانيين؟يقود الحملة النائب عن حزب العمال نيل دنكان-جوردان، الذي طالب الحكومة البريطانية بـ" المساعدة في إنهاء حالة الإفلات من العقاب" عبر فرض عقوبات على نتنياهو وليفين، الذي يشغل أيضًا منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الدينية.
وأشار الموقعون إلى أن العقوبات التي فرضتها بريطانيا في يونيو الماضي على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش كانت" خطوة مرحبًا بها"، لكنها" لم تُحدث تغييرًا يُذكر في نهج حكومة الاحتلال تجاه المعتقلين الفلسطينيين".
وأكد النواب البريطانيون أن الأوضاع منذ ذلك الحين" شهدت تصعيدًا مع استمرار الإفلات شبه الكامل من العقاب".
واستندت الرسالة إلى عدد من الوقائع، من بينها تقرير صادر عن الأمم المتحدة في فبراير 2026، خلص إلى أن" التعذيب أصبح جزءًا لا يتجزأ من إخضاع الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين ومعاقبتهم، سواء داخل أماكن الاحتجاز أو عبر حملات التهجير القسري والقتل الجماعي والحرمان وتدمير مقومات الحياة".
كما أشارت الرسالة إلى إشادة نتنياهو، في مارس الماضي، بقرار المدعي العسكري الإسرائيلي إسقاط التهم في قضية تتعلق بادعاء اغتصاب معتقل فلسطيني على يد جنود إسرائيليين، وثقت كاميرات المراقبة جزءًا من وقائعها.
وأضاف الموقعون أن بحرية الاحتلال اعترضت، خلال شهري أبريل ومايو، سفينتي" أسطول الصمود العمالي" و" ائتلاف أسطول الحرية" في المياه الدولية، واحتجزت المشاركين فيهما، بمن فيهم مواطنون بريطانيون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك