عقوبات صارمة على انتهاك الخصوصية.
المحامي صلاح الجلاهمة لـ" الشرق": الشركات ملزمة باتخاذ تدابير وقائية لحماية بيانات العملاء- إجراءات قانونية لحماية خصوصية البيانات الشخصية والمالية للأفراد والمؤسساتقال المحامي صلاح الجلاهمة: تتخذ المؤسسات والشركات تدابير وقائية لحماية عملائها والمتعاملين معها من الاحتيال، وإساءة استخدام البيانات الشخصية والمالية، لسرقة حسابات بنكية، والتلصص على العملاء وحياتهم العملية والمهنية، بهدف الإساءة إليهم، والتعدي على تعاملاتهم، ومن ثمّ الإضرار بهم.
وتعني إساءة خصوصية البيانات بتعرض الأفراد لعمليات الاحتيال والنصب وسرقة البيانات المالية وما يترتب عليها من سرقة معلومات مهمة مثل البطاقة الشخصية والمالية والحسابات البنكية وسرقة بطاقات الائتمان والابتزاز من خلال استغلال الصور والمعلومات الشخصية، والذي يعده القانون انتهاكاً صريحاً للخصوصية الشخصية.
ووضع القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية عقوبات صارمة ضد الشركات والمؤسسات إذا لم تتخذ التدابير الوقائية لتأمين عملائها والمتعاملين معها.
وحدد القانون في مادته الـ 16 البيانات الشخصية بأنها ذات الطبيعة الخاصة المتعلقة بالأسرة والأطفال والصحة والحالة الجسدية أو النفسية والعلاقة الزوجية والتي من شأن إفشائها الإضرار بالفرد وإلحاق ضرر جسيم به.
أما المادة 17 فقد أفرد القانون لها أهمية خاصة لأنها تحدد التزامات واجبة على مشغل أو مالك أي موقع إلكتروني موجه للأطفال، وهي وضع إخطار على الموقع حول ماهية بيانات الأطفال، وكيفية استخدامها، والحصول على موافقة صريحة من وليّ أمر الطفل الذي تتم معالجة بياناته الشخصية، وألا تكون مشاركة الطفل في لعبة أو عرض جائزة أو أي نشاط آخر مشروطة بتقديم الطفل بيانات شخصية تزيد على ما هو ضروري للمشاركة.
وشدد القانون من العقوبة بالحبس والغرامة وإزالة الموقع الإلكتروني والمصادرة والإبعاد.
هذا وتحرص وزارة الداخلية على توعية مستخدمي شبكة المعلومات الإلكترونية عبر منصاتها الرقمية بضرورة التنبه لأهمية البيانات الشخصية والمالية وعدم الزج بها في أي مشروع أو رسالة أو رابط غير موثوق، والتي تحمل مساءلة قانونية، كما نوهت وزارة المواصلات عبر حسابها الرسمي بالحرص على خصوصية البيانات الشخصية في الأنظمة التكنولوجية، وهو مجال يجمع بين التكنولوجيا ومبادئ احترام خصوصية الفرد في إطار قانوني تنظيمي ينظم العلاقة ما بين الفرد والجهة التي ستقوم بجمع واستخدام بياناته.
ونوهت الجهات المختصة أيضاً بعدد من المبادئ التوجيهية التي تهدف إلى توعية أصحاب المصلحة والأفراد بضرورة فهم إلتزاماتهم بموجب قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية ليكونوا على دراية بحقوقهم الشخصية والمالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك