‫ توسع المدارس المسائية لاستيعاب الطلبة برسوم مخفضة

في 37 مدرسة خاصة تتوزع على مجموعة من المناهج التعليمية.

توسع المدارس المسائية لاستيعاب الطلبة برسوم مخفضةيواصل قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التوسع في تطبيق نظام الدراسة بالفترة المسائية، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية الخاصة، وتوفير خيارات تعليمية مرنة تستجيب للطلب المتزايد على التعليم في دولة قطر.

وبلغ عدد المدارس والفروع التي تطبق نظام الدراسة بالفترة المسائية 37 مدرسة وفرعًا، تتوزع على مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية، يتصدرها المنهج الهندي، إلى جانب المعايير الوطنية، والمناهج البريطانية والسورية والمصرية وغيرها، بما يعكس تنوع منظومة التعليم الخاص وقدرتها على استيعاب أعداد متزايدة من الطلبة بما يتوافق مع احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية.

وأكدت الوزارة أن المدارس التي تطبق نظام الدراسة المسائية لا تختلف عن المدارس الصباحية من حيث جودة العملية التعليمية أو مستوى الإشراف الأكاديمي والإداري، إذ تعتمد المنهج الدراسي ذاته، وتلتزم بالمعايير التعليمية نفسها، كما تخضع لإجراءات الرقابة والتقييم والمساءلة المعتمدة، بما يضمن جودة المخرجات التعليمية واتساقها مع السياسات الوطنية.

وتتولى إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة متابعة التزام المدارس الخاصة بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل، واعتماد الكتب والخطط التعليمية، والإشراف على تطبيق المواد الإلزامية، وتقييم كفاءة المعلمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المدارس المخالفة.

كما تشمل المتابعة المدارس المسائية للتحقق من التزامها بتدريس المواد الإلزامية الثلاث: اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ قطر، وفق المتطلبات الوطنية المعتمدة.

ويأتي التوسع في نظام الدراسة المسائية استجابةً للنمو المتواصل في الطلب على التعليم الخاص، بما يسهم في استيعاب أعداد أكبر من الطلبة، وتوفير بدائل تعليمية مرنة تلبي احتياجات مختلف الأسر.

وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة تنفيذ مشروع المسؤولية المجتمعية بالشراكة مع المدارس الخاصة، والذي يوفر مقاعد دراسية مجانية أو برسوم مخفضة للأسر المستحقة، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية ويخفف الأعباء المالية عن أولياء الأمور.

كما يشمل المشروع، في عدد من المدارس، برامج تعليم مسائي مجانية بالكامل، وفق ضوابط ومعايير محددة للاستفادة.

وتستند الموافقة الى افتتاح فترة دراسية مسائية إلى معايير تنظيمية دقيقة، من أبرزها بلوغ المدرسة كامل طاقتها الاستيعابية خلال الفترة الصباحية، مع استمرار وجود طلب على الالتحاق يفوق قدرتها التشغيلية، بما يبرر التوسع في تقديم الخدمة التعليمية خلال الفترة المسائية.