قدّمت سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالًا برلمانيًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تأخر صدور القرار الوزاري بإعادة بالتعيين والتسوية لعدد كبير من العاملين بالتربية والتعليم، وفقًا للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024.
وأوضحت النائبة في سؤالها أن عددًا كبيرًا من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية تقدموا بطلبات إعادة التعيين على وظيفة معلم، بعدما استوفوا الشروط المنصوص عليها، كما اجتازوا التدريبات والاختبارات المقررة بالأكاديمية المهنية للمعلمين.
وأشارت النائبة إلى أن هؤلاء العاملين قاموا بالفعل بسد العجز الواضح في أعضاء هيئة التدريس بالمدارس طوال الفترة الماضية بكل تفانٍ، إلا أنهم مازالوا يعانون من عدم الاستقرار الوظيفي والمهني لحين صدور القرار النهائي.
وطالبت النائبة الوزير بالإجابة عن 3 أسئلة رئيسية:أولًا: ما الأسباب الواقعية والتشريعية التي تحول دون صدور القرار الوزاري النهائي بإعادة تعيين هذه الفئة حتى الآن؟ثانيًا: لماذا لا تتم الاستفادة الفعلية من إمكانيات ومهارات هؤلاء المعلمين لسد العجز بالمدارس؟ثالثًا: ما المدى الزمني المتوقع لإنهاء هذه الإجراءات والتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتقنين أوضاعهم المالية والوظيفية؟وأكدت النائبة أن سرعة البت في هذا الملف تمثل استجابة لمطلب عادل لشريحة مهمة من العاملين بالتعليم، وتسهم في استقرار العملية التعليمية وسد العجز بالمدارس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك