أعد مجلس إدارة شركة كير الدولية عدة توصيات بشأن الخسائر المتراكمة التي بلغت 148.
43 مليون ريال بما يعادل 123.
7% من رأس المال بنهاية عام 2025.
وأفادت الشركة في بيان على" تداول السعودية" اليوم الأحد، أن التوصيات شملت اعتماد التوجه الاستراتيجي لمعالجة الخسائر المتراكمة من خلال إعادة هيكلة رأس مال الشركة، وتفويض الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدراسة وتنفيذ البدائل النظامية المناسبة بما يشمل دراسة خيارات مثل تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة يتبعه زيادة رأس المال، أو أي بديل نظامي آخر يحقق الغرض ذاته، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية والحصول على الموافقات اللازمة.
وأوضحت الشركة، أن المجلس أوصى أيضاً بالبدء في إجراءات تعيين مستشار مالي مرخص من هيئة السوق المالية لدراسة البدائل المتاحة لمعالجة الخسائر وإعادة هيكلة رأس المال، على أن يتولى بالتنسيق مع المستشار القانوني والمراجع الخارجي إعداد الخطة التفصيلية والدراسات اللازمة قبل رفعها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي والتوصية للجمعية العامة غير العادية.
كما أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية باستمرار الشركة، موضحاً أن الجمعية كانت قد وافقت في مارس الماضي على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 13.
57 مليون ريال ورصيد علاوة إصدار الأسهم البالغ 41.
77 مليون ريال إلى بند الخسائر المتراكمة لإطفاء جزء منها، على أن يظهر أثر ذلك في القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.
وأكدت الشركة أن هذه التوصيات تعد أولية ولا تمثل في المرحلة الحالية قراراً نهائياً بتخفيض أو زيادة رأس المال، كما أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الراهن، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية أو توصيات نهائية بعد استكمال الدراسات والحصول على الموافقات النظامية.
إجمالي حجم القضايا الجوهرية ضد الشركةوعلى جانب آخر أفصحت الشركة عن أن إجمالي القضايا الجوهرية المقامة ضدها بلغ 19 مليون ريال منها مبلغ 9.
3 مليون ريال صدر بشأنه حكم نهائي.
وذكرت" كير الدولية" في بيان منفصل على" تداول السعودية" أن طبيعة أعمال المقاولات قد ينتج عنها خلافات تتعلق بنسب الإنجاز، والمطالبات التعاقدية، وإغلاقات الفسوحات وشهادات الإنجاز، وهو ما يعد من المخاطر التشغيلية المعتادة في هذا القطاع.
وأكدت الشركة أنها تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما في ذلك مباشرة إجراءات الاعتراض أو النقض على الأحكام التي ترى أن لديها بشأنها أسانيد ومستندات نظامية تدعم موقفها، وذلك وفقاً لما يتيحه النظام.
وأفادت الشركة بأنها كونت المخصصات المحاسبية اللازمة لهذه القضايا استناداً إلى تقييم الإدارة والمستشارين القانونيين، ووفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية، وأكدت أنها تعمل على إدارة هذه الالتزامات ضمن خطتها المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك