أكد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور محمد بوهيشة، أن إنشاء المجلس الأعلى التأسيسي للجالية العلمية الجزائرية بالخارج جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهدف الاستفادة من الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج وجعلها شريكاً في مسار التنمية الوطنية.
وأوضح بوهيشة، في تصريحات أدلى بها، هذا الثلاثاء، لبرنامج" ضيف الصباح" على القناة الإذاعية الأولى، أن العالم يشهد اليوم منافسة كبيرة لاستقطاب أصحاب الكفاءات والخبرات، ما يجعل الاستثمار في العنصر البشري أولوية استراتيجية.
وأضاف قائلاً: " إن تأسيس هذا المجلس يمثل خطوة نحو بناء إطار مؤسساتي دائم يجمع العلماء الجزائريين بالخارج، بعد أن كان التواصل معهم يعتمد في السابق على مبادرات فردية أو لقاءات متفرقة".
وأشار إلى أن المجلس التأسيسي يضم علماء وباحثين من تخصصات مختلفة، ينشطون في عدد من الدول، ويضم أسماء علمية بارزة، وهو ما يعكس رغبة الدولة في الاستفادة من الخبرات الجزائرية ذات المكانة الدولية.
المجلس قوة اقتراح وجسر مع الكفاءات العلمية بأرض المهجروأكد أن إنشاء المجلس تحت رعاية رئاسة الجمهورية يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة تسعى إلى إشراك الكفاءات العلمية في رسم السياسات المتعلقة بالبحث العلمي والتكنولوجيا، وليس الاكتفاء بالاستفادة منها في مشاريع محدودة.
وأوضح بوهيشة أن نجاح المجلس لن يقاس فقط بالأسماء التي يضمها، وإنما بقدرته على تحويل الخبرات إلى مشاريع عملية، من خلال نقل التكنولوجيا، وإنشاء فرق بحث مشتركة، وتعزيز التعاون بين الجامعات الجزائرية ونظيراتها في الخارج، إضافة إلى تسهيل مساهمة العلماء الجزائريين المقيمين بالخارج، سواء عبر العودة إلى الوطن أو من خلال العمل عن بُعد.
وأضاف بوهيشة أن المجلس سيكون فضاءً يجمع الكفاءات العلمية الجزائرية في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا، مع اهتمام خاص بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية، باعتبارهما من أبرز المجالات التي ستقود التطور العالمي خلال السنوات المقبلة.
كما سيساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الجزائر، وبناء منظومة تعليمية وبحثية قادرة على إنتاج المعرفة وتطويرها داخل الوطن.
إجراءات تحفيزية للباحثين في الجزائروفي سياق حديثه عن دعم الباحثين، شدد بوهيشة على أهمية الاعتراف بجهودهم وتثمين نتائج أبحاثهم، مؤكداً أن وزارة التعليم العالي تعمل على الترويج للمنتجات العلمية لدى مختلف القطاعات والمؤسسات الاقتصادية، من أجل تحويلها إلى مشاريع ذات قيمة مضافة.
وكشف أن نحو 100 منتج بحثي دخل مرحلة الاستغلال والتحويل إلى مشاريع اقتصادية، وهو رقم يمثل تطوراً كبيراً مقارنة بالسنوات الماضية، حيث لم يكن عدد البحوث المستغلة يتجاوز ثلاثة أو أربعة مشاريع سنوياً.
كما أعلن أن الوزارة تعمل على إنشاء نظام بيئي متكامل لدعم البحث العلمي، يتضمن نصوصاً تنظيمية تسمح للأستاذ الباحث بالاستفادة من عائدات براءات الاختراع والابتكارات العلمية، إلى جانب توفير 20 منصة بحثية مجهزة بأحدث الوسائل، لا تقل، من حيث الإمكانيات، عن نظيراتها في الخارج.
وأشار أيضاً إلى تطوير نظام معلوماتي يتيح للباحثين الجزائريين الوصول إلى قواعد البيانات العلمية العالمية، مع اعتماد مكافآت مالية لفائدة الباحثين الذين ينشرون أبحاثاً عالية الجودة في المجلات العلمية الدولية، في خطوة تهدف إلى تشجيع التميز العلمي وتعزيز مكانة البحث العلمي الجزائري على المستوى الدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك