أكدت وزيرة كويتية على ضرورة حماية المال العام خاصة أموال الجمعيات التعاونية والمساهمين، مشددة على أنها مسؤولية وطنية وأمانة وظيفية تستوجب الرقابة المستمرة ولا تقبل التهاون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أمثال الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة مع المعينين في الجمعيات التعاونية لبحث آليات تعزيز الرقابة ورفع كفاءة الأداء وتطوير العمل الرقابي بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وقالت الحويلة وفقاً لوسائل إعلام كويتية إن المعينين يمثلون الوزارة داخل الجمعيات مما يفرض عليهم الالتزام الكامل بالحياد والنزاهة وتطبيق القوانين والقرارات المنظمة بكل حزم وعدالة بعيداً عن أي مجاملة أو انتقائية، بجانب رصد الملاحظات والمخالفات ورفعها فوراً.
وأوضحت أن دور المعينين لا يقتصر على متابعة الأعمال اليومية أو توثيق التجاوزات بل تصحيح مسار العمل وتعزيز كفاءة الأداء بما يحقق أثراً ملموساً في تطوير الخدمات المقدمة للمساهمين.
وشددت على رفض أي تدخلات أو ضغوط لمحاولة التأثير في أداء المعينين أو المساس باستقلاليتهم مؤكدة ضرورة عدم قبول أي مزايا أو هدايا والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات وعدم الإفصاح عنها إلا في الحدود القانونية.
ودعت المسؤولة الكويتية إلى الانضباط الوظيفي والتواجد الميداني الفاعل ومتابعة الجوانب الإدارية والمالية وترشيد المصروفات.
مقابل ذلك، قررت الكويت اليوم حل 5 جمعيات نفع عام، في حين نصت القرارات الخمسة التي نُشرت بالجريدة الرسمية" الكويت اليوم" على حل كل من: الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية - الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية - جمعية الذكر الحكيم الخيرية - جمعية الدعوة العالمية - جمعية معين الخيرية.
وشددت القرارات على «ضرورة امتناع مجالس إدارات تلك الجمعيات والعاملين فيها، من التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة بمباشرة إجراءات التصفية».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك