وجّه رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان بإعداد مشروع نظام لضبط العمل الوزاري، ومنحه صفة الاستعجال، بهدف منع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصية للوزراء، أو أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقاربهم، وترسيخ مبدأ الحياد الوظيفي في العمل الوزاري.
وسيوفر مشروع النظام، بحسب بيان حكومي صدر عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، مظلة قانونية لدوائر العطاءات والجهات الرقابية، تمكّنها من منع حالات تضارب المصالح لدى الوزراء.
وسيشمل مشروع النظام قواعد ملزمة تنظم علاقة الوزراء بمختلف الجهات والمؤسسات التي تتعامل مع الحكومة في المشاريع والعطاءات والمناقصات، بما يضمن منع تضارب المصالح، إلى جانب ضوابط تحول دون استغلال المعلومات التي يطّلع عليها الوزراء بحكم مناصبهم لتحقيق مكاسب أو مصالح لهم أو لأقاربهم.
ووفقاً للبيان، سيضع مشروع النظام قواعد قانونية صارمة وواضحة تستند إلى أحكام الدستور، الذي يحظر على الوزير، أثناء توليه منصبه، شراء أو استئجار أي من أملاك الدولة، حتى لو كان ذلك من خلال المزاد العلني.
كما يمنعه من أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة، أو المشاركة في أي عمل تجاري أو مالي، أو تقاضي راتب من أي شركة خلال فترة توليه الوزارة.
كما أوعز رئيس الوزراء إلى وزير العدل، رئيس اللجنة القانونية الوزارية، بمراجعة جميع التشريعات والأنظمة المتعلقة بالحياد الوظيفي لموظفي القطاع العام، بما يعزز منظومة النزاهة والعدالة والشفافية، ويرسخ أفضل ممارسات الحوكمة في الإدارة العامة.
ويأتي هذا التوجه بعد أيام من طلب رئيس الوزراء، في 28 يونيو/ حزيران الماضي، من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته، على خلفية وجود تضارب في المصالح.
وجاء القرار بعد أن تبين أن نجل الوزير تقدم بعطاءات حكومية، وأُحيل أحدها، فيما لم تُحل العطاءات الأخرى.
كما قرر رئيس الوزراء وقف إجراءات هذه العطاءات وفقاً للآليات التي تحددها الأنظمة والتشريعات النافذة، وبموجب أحكام القانون، باعتبار أن ذلك يتعارض مع مدونة السلوك التي يوقّع عليها الوزراء عند تسلمهم مهامهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك