تفصل المحكمة العليا بتاريخ 18 جويلية الجاري في قرار الطعن بالنقض ضمن ملف الفساد الذي طال الوكالة الوطنية للنشر والإشهار “أناب” وكذا الوكالة الوطنية لتسلية الشباب “أنالج”، والمتابع فيه الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، ومدير وكالة الشباب وكذا الرئيس المدير العام لوكالة الإشهار، والمديرة العامة للشباب بالوزارة، إلى جانب 87 متهما.
وحسب المعلومات التي تحوزها “الشروق”، فإن هيئة الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا ستفصل بالقبول أو الرفض في الطلبات المقدمة من طرف النيابة والدفاع، بعد ما أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر أحكاما تتراوح بين البراءة و5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين.
وقد توبع المتهمون أمام هيئة محكمة الدرجة الأولى والثانية بتهم ثقيلة تتراوح بين جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، الإثراء غير المشروع، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون العقوبات.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد سلطت في 4 جوان 2025، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في الملف، حيث أدانت خمري، بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، ليتم تخفيض عقوبته من طرف مجلس قضاء الجزائر إلى 5 سنوات حبسا نافذا مع إيداعه في الجلسة، فيما تراوحت العقوبات التي أصدرها المجلس بين 5 و4 و3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا في حق عدد من المتهمين، من فئة موظفي وكالة الإشهار وعدد من فئة متعاملين اقتصاديين وموظفين بوكالة “انالج”، مقابل تأييد أحكام البراءة الصادرة عن القطب في حق 20 متهما.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك