أربعة أشهر فقط تفصل الأحزاب الإسرائيلية وحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة عن الانتخابات البرلمانية، التي تتوقع جهات أخرى أن تكون مميزة واستثنائية.
وتشهد الساحة الحزبية حملة انتخابية تبرز فيها منافسة بين أحزاب اليمين وحزب الليكود الحاكم وأحزاب الائتلاف في التطرف والمشاريع المستقبلية التي تضمن تحقيق رؤية إسرائيل بأكثرية مطلقة لليهود، وأقل ما يمكن من العرب، من خلال التوسع والاستيطان.
وكما في مختلف المشاريع الاستيطانية التي شهدتها الضفة الغربية والقدس، كذلك هذا المشروع يقوده وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، من خلال مختلف المشاريع الاستيطانية وفرض السيادة الإسرائيلية، لا سيما خطته لإقامة مئة بؤرة استيطانية لضمان توسيع السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية، وهي خطة تتعرض لمساءلات سياسية، وأيضاً قانونية، إلى جانب معارضة أميركية ودولية، لكن سموتريتش، ومعه الحكومة الإسرائيلية، ماضون بالمخطط ليعود الشعب الفلسطيني رهينة المنافسة الإسرائيلية على من يحظى أكثر بأصوات اليمين لتعزيز قوته، مع إدراك ووعي كاملين بأنه لا يمكن تحقيق أكثرية إلا على حساب مصادرة الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها.
سموتريتش، الذي يوصف بفنان الابتزاز السياسي، نجح ببقائه في الحكومة وتحقيق مطلبه في الحصول على منصب وزير في وزارة الأمن، ويكون مسؤولاً عن الحياة المدنية في الضفة الغربية، بما في ذلك التخطيط والبناء وإقامة المستوطنات وتنظيم الأراضي والاستثمار في البنى التحتية.
وبهذه الصلاحيات تمكن من تغيير الوضع في المناطق المحتلة.
في إحصاء وزاري حول الوضع الاستيطاني في الضفة، تبين أنه خلال فترة ولايته، تمت إقامة 160 بؤرة استيطانية ومزرعة، وتمت الموافقة على إقامة 103 مستوطنات جديدة، وتم استثمار المليارات في تعزيز المستوطنات وبناء الجدران وشراء سيارات عسكرية وتعبيد الطرق، كل ذلك بهدف القضاء نهائياً على فكرة" حل الدولتين".
خطة المئة بؤرة استيطانية ستؤدي إلى عزل شمال الضفة عن جنوبها، الأمر الذي يمنع التواصل الجغرافي ويجعل إقامة الدولة الفلسطينية أمراً مستحيلاً.
ويشمل جزء من الخطة إعادة المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة، مثل حومش وسانور.
الخطة هذه، وبحسب المحلل الاقتصادي نحاميا شترسلر، تجعل سموتريتش قلقاً من تغيير الحكومة، " الأمر الذي قد يدفع المعارضة الحالية إلى وقف بناء المستوطنات.
لذلك، هو يضغط الآن من أجل بناء مستوطنات تمت الموافقة عليها في السابق، ولكن لم يتم بناؤها، ويتم تخصيص ميزانيات كبيرة لها.
هدفه هو أن تبقى المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل متواصلة، في حين يتم حصر الفلسطينيين في جيوب معزولة".
جهات إسرائيلية ذهبت إلى أبعد من ذلك، وحذرت من تداعيات خطة المئة بؤرة استيطانية على عزل إسرائيل وزيادة المقاطعة، وحتى عقوبات دولية أو أوروبية تفرض عليها بسبب سياسة التطرف ونهب الأرض الفلسطينية.
الطمع الاستيطاني اليميني لا يتوقف عند هذا، بل اتفق سموتريتش مع حركات استيطانية نشطة على تنفيذ خطة المئة بؤرة لضمان عمل مشترك ومكثف مع ميزانيات واسعة.
المخطط سيقام في المناطق A الخاضعة حالياً لسيطرة السلطة الفلسطينية، وهذا، بحسب شترسلر، " سيؤدي إلى إلغاء اتفاق أوسلو وإلى حرب يأجوج ومأجوج ضد العالم الإسلامي كله.
في رؤيته المسيحانية، ستكون هذه فرصة لطرد كل الفلسطينيين وضم كل الضفة الغربية لإسرائيل".
المخطط هو جزء من خطة لا تقتصر على البؤر الاستيطانية من أجل توسيع السيادة الإسرائيلية، بل لطمس الحدود بين المناطق A وB وC، ولتحقيق ذلك بدأت إسرائيل بمخططات استيلاء أثري، بل وصلت إلى حد نقل" برك سليمان"، التي بناها هيرودس قرب بيت لحم، إلى السيادة الإسرائيلية، وقد خصصت الملايين من الشواكل واتفق على ضمان وجود عسكري، وفي المقابل، تكون الخسارة فادحة للفلسطينيين، حيث يفقدون أراضيهم وإحدى أبرز المعالم التاريخية.
كما هو الحال في سبسطية وفصائل، سيتم دمج علم الآثار في حركة إلغاء اتفاقيات أوسلو.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)البركة حجرية ضخمة يتجمع حولها الفلسطينيون العاطلون عن العمل بانتظار رزقهم.
في المنطقة ثلاث برك؛ واحدة جافة تماماً، والثانية فيها نسبة قليلة من الماء، والثالثة ممتلئة إلى حد ما بالماء.
فيها كمية صغيرة من الأسماك الصغيرة تم إحضارها من قبل فلسطينيين مقدسيين من بحيرة طبريا.
مهندسون معماريون يعتبرون المكان من أجمل المعالم التاريخية حتى وهو فارغ من الماء، حيث يوصف بـ" روعة هندسة المياه التي بناها هيرودس".
حول المكان هناك العديد من الأساطير والقصص الدينية.
بحسب إحداها، بنى العثمانيون بيتاً حجرياً بجوار البرك ووضعوا فيه محركات ومضخات، ثم أضاف البريطانيون لاحقاً غلايات كبيرة لتنقية المياه لتصبح صالحة للشرب أيضاً، وليس فقط للأغراض الزراعية.
بعد البريطانيين، جاء الأردنيون، ثم حلّ الإسرائيليون محلهم، إلى أن رسمت خرائط في تسعينيات القرن الماضي، كجزء من اتفاقيات أوسلو، فقسمت المنطقة، وتقرر أن تضم برك سليمان إلى المنطقة (A)، تحت المسؤولية الكاملة للسلطة الفلسطينية.
بذريعة الأوضاع الأمنية، من جهة، وفي أعقاب تزوير إسرائيل للتاريخ قبل أقل من سنة، نقل تسجيل البرك من المنطقة الفلسطينية (A) إلى المنطقة (C)، حيث تتمتع إسرائيل بالمسؤولية الأمنية الكاملة والسيطرة التامة.
في هذه الأيام تشهد المنطقة احتكاكات، حيث بدأ إسرائيليون بزيارة البرك برفقة قوات عسكرية كبيرة، وقد سبقهم سياسيون، من بينهم سموتريتش، الذي وصل إلى هناك برفقة الوزيرة أوريت ستروك، كما زار المكان الوزير إلكين أيضاً.
ووقفت نائب الوزير شاران هاسكل على حافة البركة، وأشارت إلى الماء العكر، وصاحت في الكاميرا: " بسبب خطأ كتابي، على بعد مليمتر واحد، تبقى ضمن المنطقة (A)".
تقرير إسرائيلي لمطلعين عن كثب على الوضع لفت إلى معاناة الفلسطينيين من نقص وتقليص مساحة المعيشة، حيث أدت هذه المشاريع إلى إغلاق أجزاء كبيرة من المراعي والمناطق الزراعية أمام دخول الفلسطينيين، كما أن 925 حاجزاً وساتراً ترابياً عند مداخل ومخارج القرى والمدن الفلسطينية يحرم السكان من سبل العيش.
كل هذا يدفع شريحة كبيرة من السكان إلى الفقر والجوع.
تم احتلال مئات الكيلومترات من الطرق والمسارات الجديدة وتعبيدها، واستثمرت مبالغ طائلة في البنى التحتية الأمنية والكهربائية والمائية.
التقرير الإسرائيلي أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية خصصت ربع مليار شيكل لوزارة التراث، برئاسة الوزير عميحاي إلياهو من حزب عوتسما يهوديت، لترميم وتطوير المواقع التاريخية في الضفة الغربية، بينما تجبر الفلسطينيين على مغادرة تلك المناطق عبر مصادرة الأراضي الخاصة، وبناء الأسوار، وزيادة التواجد العسكري الإسرائيلي، وهو تواجد، بحسب إسرائيليين، يؤجج الصراعات ويؤكد للفلسطينيين أنه لم يعد لهم أي وجود هناك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك