قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، إن المملكة المتحدة على دراية بالتقارير المتعلقة بمعاملة مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، الدكتور حسام أبو صفية، الذي لا يزال محتجزا لدى إسرائيل، وذلك بالتزامن مع إلزام المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتقديم ردها على التماس يطالب بالإفراج عن أطباء فلسطينيين، بينهم أبو صفية.
وأضاف فالكونر، في منشور له على منصة إكس مساء أمس الأحد، أن بريطانيا أعادت إثارة قضية أبو صفية مع السلطات الإسرائيلية، مضيفا أن بلاده تلتزم بسيادة القانون وضمان" محاكمة عادلة راسخة لا تتزعزع".
وأمس، قالت جمعية" أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية، في بيان، إن المحكمة العليا في إسرائيل ألزمت حكومة بنيامين نتنياهو بتقديم ردها، حتى الثلاثاء، على الالتماس الذي تقدمت به الجمعية للمطالبة بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة محتجزين في إسرائيل من دون تهمة أو محاكمة.
وأضافت الجمعية أن الرد يجب أن يتضمن أيضا موقف الحكومة من" الادعاءات الخطيرة المتعلقة بحياة الدكتور أبو صفية".
وأشارت إلى أن الالتماس قُدم في 30 أبريل/نيسان الماضي، وأن الحكومة طلبت مرات عدة تأجيل تقديم ردها، قبل أن تعترض الجمعية على طلب تأجيل جديد، مما دفع المحكمة العليا إلى تحديد موعد نهائي للرد.
وبحسب الجمعية، أفاد ناصر عودة، محامي أبو صفية، بعد زيارته لموكله في مكان احتجازه، بأن الطبيب تعرض لاعتداءات متكررة، ويعاني من إصابات خطيرة وتدهور صحي حاد، معتبرا أن حياته تواجه خطرا مباشرا.
كما طلبت الجمعية من أحد قضاة المحكمة العليا إجراء زيارة عاجلة لأبو صفية، بصفته مفتشا رسميا على أماكن الاحتجاز.
وأكدت أنها ستتقدم بطلبات إضافية للسماح لطبيب قلب ومحامين بزيارته في ظل المخاوف المتزايدة على حالته الصحية.
ويوم السبت، قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن" المعطيات الخطيرة" التي نقلها محامي أبو صفية، بالتعاون مع جمعية أطباء لحقوق الإنسان، " تكشف بصورة قاطعة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمضي في تصعيد استهدافها المباشر للطبيب الفلسطيني".
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الدكتور أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 خلال اقتحام مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، في وقت كانت فيه المنشأة الطبية تواصل عملها وسط ظروف الحرب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك