أمين مصنعي السيارات في مصر: نسعى لزيادة نسب المكون المحلي

قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة السيارات، ولا سيما السيارات الكهربائية، موضحًا أن هذا التوجه يحقق هدفين رئيسيين، أولهما تقليل العبء الناتج عن دعم المحروقات، وثانيهما الحد من الآثار البيئية المرتبطة بالانبعاثات.

وأضاف في مداخلة خلال برنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن استخدام السيارات الكهربائية يسهم أيضًا في خفض تكلفة التشغيل على المستهلك المصري بنحو 60%، مؤكدًا أن هذا التوجه يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية.

صناعة السيارات تدعم مختلف القطاعات الصناعيةوأوضح أن الاهتمام بصناعة السيارات لا يقتصر على هذا القطاع فقط، وإنما يمتد إلى العديد من الصناعات المرتبطة به، مثل الزجاج، والأقمشة، والصاج، وغيرها من الصناعات المغذية، مضيفًا أن زيادة الطلب على السيارات تسهم في تطوير الصناعة، لافتًا إلى أن نسبة المكون المحلي بدأت في الارتفاع، وأن الدولة تستهدف زيادتها خلال السنوات المقبلة، بما يدعم مختلف القطاعات الصناعية المرتبطة بصناعة السيارات.

وأشار إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يدعم المستثمرين والشركات المصنعة، موضحًا أن الشركات التي تحقق المستهدفات المحددة في الاستراتيجية يمكنها استرداد ما بين 60 و80% من حجم استثماراتها.

وأضاف أن هذه الحوافز تدعم الصناعة الوطنية، وتوفر فرص عمل، وتسهم في زيادة الإنتاج المحلي القابل للتصدير، بما يحقق عائدًا من النقد الأجنبي ويساعد على تقليل الطلب على العملات الأجنبية.

الحوافز المقدمة لتوطين الصناعةوأكد على أن الدولة تقدم حوافز متعددة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية، من بينها مزايا تتعلق بالجمارك والضرائب، إضافة إلى تقديم دعم أكبر للشركات التي تحقق نسبًا مرتفعة من المكون المحلي، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها مصر، إلى جانب موقعها الجغرافي، توفر فرصًا لتبادل السلع وزيادة صادرات المنتجات المصنعة محليًا.