قرر مجلس قضاء الجزائر فتح، مجددا، ملف “عرقلة سير التحقيقات القضائية وإخفاء الممتلكات المحجوزة والتصرف فيها”، والمتابع فيه أفراد عائلة رجل الأعمال المسجون “طحكوت”، يوم 22 جويلية الجاري.
ويمثل المتهمون أمام هيئة الغرفة الجزائية الأولى لدى المجلس، بعد قبول الطعن بالنقض وإحالة الملف على ذات الجهة القضائية، حيث كشفت مصادر “الشروق” أن قرار المحكمة العليا تضمن عدة نقاط تتعلق بأسباب قبول الطعن بالنقض مع الإحالة مجددا على مجلس قضاء الجزائر، حيث تمت الموافقة على الطعون التي تقدمت بها النيابة والمتمثلة في “التسبيب غير الكافي في صدور الأحكام لعدد من المتهمين تقل عن 10 سنوات بالرغم من توجيه لهم تهم جماعة إجرامية”، فيما تم قبول طعون عدد من المتهمين لعدم “التسبيب” والقصور في التعليل أي أن القضاة لم يسببوا قرارهم بخصوص المطعون ضدهم بأسباب وافية ولم يبرزوا الأسانيد والأسباب التي ساقوها لقضائهم، وبالتالي فإن الوجه سديد ويترتب على ذلك التصريح بقبول الطعن من الناحية الموضوعية.
المحكمة العليا قبلت طعن النيابة والمتهمين لعدم التسبيب وقصور في التعليل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك