هذه حقيقة ما يحدث في سوق التمور الجزائرية!

في وقت تتجه فيه السلطات العمومية إلى إعادة تنظيم صادرات التمور ورفع قيمتها المصرح بها في الأسواق الخارجية، عاد ملف تسويق هذه المادة الاستراتيجية إلى واجهة النقاش، بعد تداول مقاطع فيديو تزعم وجود كساد في الإنتاج وصعوبة في تصريف المحصول، بالتزامن مع إجراءات جديدة تستهدف تأطير عمليات التصدير والحد من التصريح بقيم تقلّ عن القيمة الحقيقية للمنتج الجزائري.

ويأتي هذا الجدل في ظل معطيات تفيد بأن السلطات تعتزم اعتماد حد أدنى لسعر تصدير التمور، يبدأ من يورو واحد للكيلوغرام، مع مراعاة نوعية المنتج وجودته، وذلك لوضع حد لظاهرة التصريح بقيم منخفضة للصادرات، وحماية القيمة التجارية للتمور الجزائرية في الأسواق الخارجية، بما يضمن مداخيل أفضل للاقتصاد الوطني ويعزز عائدات الصادرات خارج المحروقات.

السلطات تحركت لحماية المواطن ومنع “خفض الفواتير”.