الحرب تهدد البنوك.. تقرير أوروبي يحذر من أزمة مالية في روسيا

حذّر تقرير استخباراتي أوروبي من أن روسيا تواجه خطر أزمة مصرفية" انفجارية" نتيجة تحمّل البنوك العبء الأكبر في تمويل اقتصاد الحرب، وذلك في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لإقرار الحزمة الـ21 من العقوبات التي يُتوقع أن تستهدف البنوك وشبكات العملات المشفرة.

وبحسب التقرير الذي أعد خلال الأسابيع الأخيرة لإطلاع المسؤولين الأوروبيين على أوضاع القطاع المصرفي الروسي، فإن البنوك أصبحت أكثر عرضة لتداعيات أي تشديد إضافي للعقوبات الغربية، بعدما اضطلعت بدور رئيسي في تمويل الشركات الدفاعية، ومشروعات الدولة، وبرامج الرهن العقاري المدعومة، ما أخفى هشاشة متزايدة في ميزانياتها، بحسب وكالة" روتيرز".

ويأتي هذا التحذير بعد أكثر من أربع سنوات من الحرب في أوكرانيا، التي دفعت الحكومة الروسية إلى الاعتماد بصورة متزايدة على البنوك لتمويل الاقتصاد في ظل ارتفاع الإنفاق العسكري واستنزاف المالية العامة.

وتشير تقديرات مؤسسة" كارنيغي للسلام الدولي" إلى أن الإنفاق العسكري والأمني استحوذ على 41% من إجمالي الإنفاق العام الروسي في موازنة 2025، ما يعكس حجم الضغوط الواقعة على المالية العامة والقطاع المصرفي، الذي أصبح أحد أهم أدوات تمويل الاقتصاد خلال الحرب.

ورغم أن البنوك الروسية تمكنت من الصمود أمام العقوبات الغربية المفروضة منذ 2022، يرى التقرير الأوروبي أن تدهور جودة القروض وارتفاع مديونية الأسر يخلقان مخاطر متزايدة قد تتحول إلى أزمة في حال فرض عقوبات أكثر صرامة على القطاع المالي.

وتعكس البيانات التاريخية حجم الضغوط التي تعرض لها القطاع منذ بداية الحرب، إذ أظهر تقرير" البنك المركزي الروسي" الصادر في يناير (كانون الثاني) 2023 أن أرباح البنوك الروسية انخفضت بنحو 90% خلال 2022 مقارنة بالعام السابق، نتيجة العقوبات الغربية واندفاع المودعين لسحب أموالهم عقب بدء الحرب.

رغم العقوبات.

واردات أوروبا من الغاز الروسي ترتفع في 2026 - موقع 24أظهر تقرير صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون بين منظمي الطاقة (ACER) أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي الروسي خلال الأشهر الأولى من عام 2026 لم تنخفض، كما كان متوقعاً، بعد دخول حظر العقود الجديدة حيز التنفيذ، بل ارتفعت.

ويرى التقرير الاستخباراتي أن برامج الإقراض المدعومة من الدولة، وإعادة هيكلة القروض، والدعم الحكومي، ساهمت في إخفاء حجم المخاطر الحقيقية داخل النظام المصرفي، مضيفاً أن هذه السياسات" تخلق وهم اقتصاد ديناميكي يخفي في الواقع وضعاً قابلاً للانفجار، قد تؤدي إليه صدمة اقتصادية مثل فرض حزمة قوية من العقوبات على البنوك".

وتزامن ذلك مع خفض وزارة الاقتصاد الروسية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.

4% في 2026 بدلاً من 1.

3%، وإلى 1.

4% عام 2027 مقارنة بتوقع سابق بلغ 2.

8%، في إشارة إلى تباطؤ الاقتصاد الروسي.

كما يقدّر التقرير أن نحو 10% من قروض الشركات أصبحت مشكوكاً في تحصيلها، وهي نسبة ارتفعت بصورة ملحوظة مقارنة بعام 2024، في حين سجلت بعض البنوك الكبرى نسب قروض متعثرة للأفراد وصلت إلى 15% خلال 2025.

وتشير البيانات إلى أن أكثر من 500 ألف روسي أعلنوا إفلاسهم خلال 2025، بزيادة تقارب الثلث مقارنة بالعام السابق، فيما دفعت برامج الائتمان الحكومية أكثر من" 13 مليون مواطن" إلى الحصول على ثلاثة قروض أو أكثر في الوقت نفسه.

وتعزز مؤشرات أخرى المخاوف بشأن أوضاع المقترضين، إذ أفادت بيانات خدمة المأمورين الفيدراليين الروسية (FSSP)، التي استند إليها تقرير صادر عن" معهد دراسة الحرب (ISW)" في مايو (أيار) 2026، بأن أكثر من 21 مليون مواطن روسي أصبحوا متخلفين عن سداد قروضهم، في دلالة على تنامي الضغوط المالية على الأسر.

كما ارتفعت نسبة القروض العقارية المتعثرة في البنوك الروسية من 1% إلى 1.

7% خلال العام الماضي، وفق تحليل صادر عن" معهد اقتصاديات الانتقال (BOFIT)" التابع للبنك المركزي الفنلندي في مارس (آذار) 2026، ما يعد مؤشراً على تزايد هشاشة القطاع المصرفي مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وفي السياق ذاته، بلغت ديون الأسر الروسية إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 18.

7% في مارس 2026، بحسب قاعدة بيانات" CEIC" الاقتصادية، ما يعكس استمرار توسع الاقتراض الأسري رغم تباطؤ الاقتصاد.

ويحاول البنك المركزي الروسي احتواء التضخم من خلال سياسة نقدية متشددة؛ إذ بلغ متوسط معدل الإقراض البنكي نحو 17.

56% في أبريل (نيسان) 2026 وفق بيانات البنك المركزي الروسي، وهي مستويات مرتفعة تزيد تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد وتضغط على قدرة المقترضين على السداد.

وكان التضخم قد بلغ نحو 9.

5% خلال 2024، وفق تقرير" آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن" صندوق النقد الدولي"، ما أدى إلى تآكل الدخول الحقيقية للأسر الروسية وزيادة الضغوط على المستهلكين.

ورغم هذه المؤشرات، قلّل البنك المركزي الروسي من احتمالات حدوث أزمة مصرفية واسعة، إذ أكد نائب محافظ البنك، فيليب غابونيا، في يونيو (تموز) الماضي أن" مواطن الضعف في القطاع المالي ليست حرجة"، مشيراً إلى أن احتياطيات رأس المال لدى البنوك بلغت أعلى مستوياتها خلال ثلاث سنوات، وأن نسبة القروض المتعثرة للشركات استقرت عند نحو 4% خلال العام ونصف العام الماضيين.

في المقابل، تستعد بروكسل لإقرار حزمة جديدة من العقوبات تستهدف البنوك وشبكات العملات المشفرة، إضافة إلى شركات إنتاج الطائرات المسيّرة وتجار النفط والمصافي، وهو ما قد يضيف نحو 90 بنكاً روسياً إلى قوائم العقوبات، ليتجاوز عدد البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات" 100 بنك"، أي أكثر من نصف البنوك الروسية المنخرطة في التعاملات المالية الدولية.

وتشير مؤشرات مصرفية أخرى إلى استمرار الضغوط؛ فقد أعلن بنك" VTB"، ثاني أكبر بنك في روسيا، عزمه زيادة المخصصات لمواجهة خسائر القروض المحتملة، بينما ارتفعت قيمة النقد المحتفظ به خارج النظام المصرفي بأكثر من 17% على أساس سنوي لتتجاوز 19 تريليون روبل (نحو 250 مليار دولار) خلال 2026، وفق بيانات البنك المركزي الروسي، الأمر الذي يقلص الودائع التي تعتمد عليها البنوك في تمويل الإقراض.

ورغم ذلك، تؤكد موسكو أن القطاع المصرفي تكيف مع العقوبات الغربية.

ويقول المدير المالي لبنك" سبيربنك"، تاراس سكفورتسوف، إن جميع البنوك الكبرى أصبحت معتادة على العقوبات المفروضة منذ 2022، مضيفاً أن كثيراً من العملاء لم يعودوا يشعرون بتأثيرها المباشر.