دخلت أزمة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة في المغرب منعطفاً جديداً، بعدما بدأ النقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين باعتصام مفتوح أمام مقرّ البرلمان في الرباط، اليوم الاثنين، احتجاجاً على مواصلة المسطرة التشريعية لمشروع القانون الذي يعدّونه" ردّة تشريعية"، وذلك في وقت دخل فيه الحراك الاحتجاجي الذي يقوده آلاف المحامين أسبوعه الرابع على التوالي من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج.
وفي خطوة تعكس حجم التوتّر غير المسبوق بين هيئات المحامين ووزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، وتؤشّر إلى انتقال الخلاف من دائرة النقاش المؤسساتي إلى مربّع المواجهة المفتوحة، انطلق الاعتصام المفتوح اليوم وقد تخلّلته وقفة احتجاجية شهدت مشاركة واسعة من قبل عدد من النقباء الحاليين الذين حملوا شارات حمراء، إلى جانب نقباء سابقين وجهات حقوقية ومدنية متضامنة.
وكان محامو المغرب قد دخلوا في إضراب عن العمل قبل أقلّ من شهر، في 15 يونيو/ حزيران المنصرم، مدّة أسبوع واحد، قبل أن يقرّر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تضمّ 17 هيئة للمحامين، التصعيد بمواصلة التوقّف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية" حتى إشعار آخر"، رفضاً لعدد من التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون تنظيم المهنة المثير للجدال.
فقد عدّ المحامون التعديلات خطوة تشريعية تهدف إلى" ضرب استقلالية المحاماة" و" إضعاف حق الدفاع"، وكذلك" إخلالاً" من قبل رئيس الحكومة بتعهداته معهم، و" انقلابه على التوافقات والالتزامات السابقة" التي جرى التوصّل إليها بين الطرفَين عقب الاجتماع الذي عُقد في فبراير/ شباط الماضي.
وبدا أثر التوقّف الشامل لمحامي المغرب عن تقديم الخدمات المهنية سلبياً على محاكم البلاد، إذ طاولت حالة الشلل التام وتداعياتها حقوق المواطنين ومصالحهم، وتسبّبت في تأخير ملفات عديدة معروضة أمام القضاء، في حين لم يتمكّن عدد من المتقاضين من تسجيل دعاوى قضائية، إذ يشمل التوقّف، وفقاً لبيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مقاطعة كاملة لمنصة الأداء الإلكتروني للرسوم القضائية، في رسالة واضحة إلى الحكومة مفادها أنّ المحامين ماضون في نضالهم إلى حين التراجع عن المشروع المثير للجدال وسحبه من مسار التشريع.
وبينما يتمسّك المحامون بمطلب سحب مشروع القانون وإعادة فتح باب الحوار بشأنه، رأى رئيس العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان (غير حكومية) بوبكر أونغير، في حديث إلى" العربي الجديد"، أنّ حراك المحامين المغاربة أثبت من جديد أنّ ثمّة قوانين أقرّتها وزارة العدل ما زالت بحاجة إلى استشارات كبيرة، خصوصاً مع المهنيين، ولا تتطلّب السرعة في التنفيذ.
ولفت أونغير إلى أنّ حراك المحامين أربك التحالف الحكومي الحالي وجعل حزبيَن من الأغلبية يقفان مع قطاعاتهما المهنية ضدّ هذا القانون، الذي عدّوه مسّاً حقيقياً بحقّ الدفاع وحرمة المحامي وتقويضاً لمبدأ الحصانة التي كان المحامي يتمتّع بها في أثناء تأدية المهام، في حين رأى وزير العدل القانون المطروح للنقاش مدخلاً لتخليق العدالة وتنظيم العلاقة بين المتقاضين ومحاميهم وتجاوز مجموعة من الاختلالات التي يعرفها القطاع وتؤدّي إلى نقل صورة سيّئة عن قطاع حيوي كان دائماً في قلب الحراكات الاجتماعية وفي صلب الإصلاح الديمقراطي بالمغرب.
وقال الناشط الحقوقي: " أمام وجهات النظر المختلفة التي استعصى حتى الآن إيجاد توافق بين هيئات المحامين وبين وزارة العدل حولها، صار تدخّل مؤسسات الوساطة ضرورياً لتقريب وجهات النظر تلك، وتذويب الخلافات حفاظاً على صورة المغرب الحقوقية من جهة، ومن جهة أخرى لصون حقوق المتقاضين الذين تهدر حقوقهم في صراعات هم منها براء".
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي يلقي فيها التوتّر بظلاله على العلاقة بين محامي المغرب ووزارة العدل والحكومة الحالية، إذ إنّهم خاضوا في عام 2024 إضراباً عن ممارسة مهام الدفاع بسبب رفضهم مقتضيات جاءت في مشروع قانون" المسطرة المدنية"؛ مجموعة القواعد القانونية التي تحدّد الاختصاصات والإجراءات وشكليات التقاضي أمام المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك