حصلت" الشروق" على نص خطاب رسمي حصلت عليه، صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ 25 يونيو 2026 وموجه إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، يتضمن توجيهات جديدة تستهدف تعزيز منظومة الحوكمة والشفافية والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكدت الوزارة، في خطابها، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة النزاهة والامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى الوعي المؤسسي وإدارة المخاطر بالجهات غير الهادفة للربح، استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وطالبت الوزارة المديرية بتعميم التعليمات على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة في نطاق اختصاصها، مع التأكيد على التزام كل جمعية ومؤسسة بإعداد سياسة داخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيل نظم رقابة داخلية تتناسب مع طبيعة نشاطها وحجم تعاملاتها المالية، بما يضمن سلامة إدارة الأموال والموارد.
كما شدد الخطاب على ضرورة الحد من التعاملات النقدية والتوسع في استخدام وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني والقنوات المالية الرسمية، في إطار دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، مع الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات والمستندات المالية والإدارية المنظمة لكل المعاملات، بما يتيح مراجعتها والتحقق منها عند الحاجة.
ووجهت الوزارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالاستفادة من الأدلة الإرشادية والأوراق التعريفية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والالتزام بما ورد بها من ضوابط وإجراءات.
كما ألزم الخطاب مديرية التضامن الاجتماعي بمتابعة مدى التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بهذه التعليمات، وإحكام الرقابة على أموالها، ومتابعة أوجه صرف المنح والتمويلات الواردة إليها ماليًا وميدانيًا، مع موافاة الوزارة بالتقارير الدورية الخاصة بنتائج المتابعة.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في ختام خطابها، أن الالتزام بهذه الضوابط يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، وحماية القطاع الأهلي من مخاطر استغلاله في الأنشطة المالية غير المشروعة، بما يدعم سلامة واستدامة العمل الأهلي في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك