قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق العقارية واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الـ5 سنوات الماضية، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف الإنشاء، وهو ما أدى إلى تأخر عدد كبير من المطورين العقاريين في تسليم المشروعات، مشيرًا إلى أن هذه التطورات كانت سببًا في الجدل الدائر داخل السوق خلال الفترة الحالية.
مقترحات لتنظيم السوق العقاريةوأوضح في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر قناة «on»، أن لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال ناقشت خلال اجتماعها الأخير عددًا من المقترحات لرفعها إلى المسؤولين، مؤكدًا أن من أبرز التوصيات إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يتولى تصنيف المطورين إلى فئات، بما يضمن عدم تنفيذ مشروعات من جانب مطورين غير مؤهلين فنيًا أو ماليًا.
وأضاف أن السوق تحتاج أيضًا إلى هيئة تتولى تنظيم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري والوسيط والدولة، بما يسهم في ضبط السوق العقارية وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
سلطات شركات الإدارة وجمعيات الملاكوأكد أن شركة الإدارة لا تملك سلطة إصدار قرارات تخص الملاك، موضحًا أن جمعية المالكين، ممثلة في مجلس إدارة اتحاد الشاغلين، هي الجهة المختصة بوضع قواعد تنظيم العمل والتشغيل في الكمبوندات، وهي التي تتولى تعيين شركة الإدارة وتحديد اختصاصاتها.
ولفت إلى أن تخصيص الشواطئ الخاصة يتم وفقًا للقانون، موضحًا أن الأمر يتوقف على ما إذا كانت جهة الولاية منحت تخصيصًا رسميًا للشاطئ، مشيرًا إلى أن بعض الجهات تخصص شواطئ معينة وتفرض رسومًا مقابل استخدامها، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية والاتفاقات المبرمة مع جهة الولاية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك