قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، جبريل إبراهيم، إن ما يتداول بشأن تلقي السودان أي وديعة مالية خارجية ساهمت في دعم تحسن سعر صرف الجنيه لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن الاستقرار النسبي الذي تشهده السوق يعود إلى إجراءات وسياسات حكومية اتخذت لإدارة الأزمة النقدية.
وكان الجنيه السوداني قد تعرض خلال الأسابيع الماضية لتراجع حاد، قبل أن تتدخل السلطات بضخ ما يقارب 400 مليون درهم إماراتي إلى المصارف، بهدف تغطية احتياجات الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي في السوق.
وأضاف إبراهيم أن السودان يمر بظروف بالغة الصعوبة نتيجة استمرار الحرب، لافتاً إلى أن المواطنين يواجهون ضغوطاً معيشية كبيرة، في وقت تعمل فيه الحكومة على البحث عن حلول لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، وفقاً لموقع" المشهد" السوداني.
وأشار إلى أنه كان يتوقع مع بداية الحرب أن يصل سعر الدولار إلى نحو 10 آلاف جنيه خلال عام 2025، نتيجة توقف الإنتاج وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، إلا أن السياسات الاقتصادية المتبعة ساهمت في الحد من هذا السيناريو، مع توقع استمرار تراجع الدولار في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة.
ورغم الحديث عن تحسن سعر الصرف، أقر وزير المالية بأن هذا التحسن لم ينعكس حتى الآن على أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية، وهو ما يعكس فجوة واضحة بين حركة العملة ومستوى الأسعار.
وأوضح أن المعالجة الجذرية للأزمة الاقتصادية تكمن في زيادة الإنتاج المحلي وإضافة قيمة مضافة للموارد السودانية، بدلاً من تصديرها في شكل مواد خام، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية.
وكشف إبراهيم أن الحكومة تنفق نحو 50 مليار جنيه شهرياً لدعم قطاع الكهرباء، لتغطية أعمال التشغيل والصيانة وإعادة تأهيل البنية التحتية، في إطار جهود تحسين استقرار الإمداد الكهربائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك