المحامين تشكل لجنة لتفعيل قرار رفع المعاشات إلى 4 آلاف جنيه

عقد اجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، اليوم الإثنين، برئاسة النقيب العام الدكتور عبدالحليم علام.

وانتهى الاجتماع بإصدار عدة قرارات هامة، أبرزها تشكيل لجنة لتفعيل قرار الجمعية العمومية بزيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه، والحد الأدنى إلى 2000 جنيه، بداية من عام 2027.

الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء النقابة العامة والسادة النقباء الفرعيين، تختص بمتابعة الأصول العقارية المملوكة للنقابة، باعتبارها ثروةً واجب الحفاظ عليها وتنميتها، وكذا إدارة هذه الأصول.

تشكيل لجنة لتطوير مشروع العلاج، على أن تتضمن:1.

اعتماد خدمة علاج الأسنان ضمن المشروع.

2.

دعوة مقدمي الخدمات الطبية من أطباء ومراكز طبية ومستشفيات للاتفاق على قيمة الخدمة الطبية المقدمة، بما يتوافق مع الزيادة في الأسعار، وتقديم كافة الخدمات المتاحة.

3.

زيادة نسبة مساهمة النقابة العامة تيسيرًا على السادة أعضاء الجمعية العمومية.

4.

إنشاء صندوق خاص للعلاج فيما يخص الأمراض المزمنة، بخلاف المشروع العام، وتكون إدارته إلى لجنة مشكلة من أعضاء النقابة العامة والسادة النقباء الفرعيين.

5.

تشكيل لجنة للمعاشات لتفعيل قرار الجمعية العمومية بشأن زيادة المعاشات، بداية من أول يناير 2027، بزيادة الحد الأقصى إلى 4000 جنيه، والحد الأدنى إلى 2000 جنيه.

الاتفاق على إعداد بروتوكول مشترك لتحصيل مبالغ تمغة المحاماة، ووضع الآليات اللازمة للحفاظ عليها ومنع تسريبها أو تزويرها.

التأكيد على تفعيل جداول الانتداب أمام النيابات والمحاكم، وذلك تماشيًا مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر تطبيقه في شهر أكتوبر 2026.

التنبيه على النقابات الفرعية بضرورة الفصل في الشكاوى المقدمة إليها خلال مدة 3 أشهر من تاريخ أول جلسة لنظر الشكوى، مع التنبيه على إدارة التأديب بالنقابة العامة بإحالة الشكاوى المقدمة إليها إلى النقابات الفرعية المختصة.

الاستجابة إلى مطالب النقابات الفرعية بشأن زيادة المخصصات السنوية لها، مع الاستجابة للاحتياجات الاستثنائية للنقابات الفرعية.

مناقشة مشكلة نقابة محامي السويس بحضور الأستاذ سعيد حسن، نقيب محامي السويس، واستعراض الإجراءات التي اتخذها السيد النقيب العام لمتابعة الأزمة منذ بدايتها، مع التأكيد على حلها نهائيًا بالتنسيق مع وزارة العدل.

عرض نقيب محامي قنا حقيقة المشكلة الخاصة بأحد المحامين ومجموعة معه، والتي أساءت إلى النقابة، مع العلم بأن الموضوع قيد التحقيق بمعرفة النقابة العامة، ومتابعة النقابة الفرعية بقنا، وذلك حرصًا على هيبة وكرامة مهنة المحاماة.

الاتفاق على إعداد مشروع لتعديل قانون المحاماة وعرضه على مجلس النواب من خلال السادة أعضاء مجلس النواب المنتسبين والمنتمين إلى نقابة المحامين، وذلك تحقيقًا لمصلحة نقابة المحامين وأعضائها.

الاتفاق على تفعيل معهد المحاماة باعتباره الأساس في إعداد وتأهيل المحامين الجدد.