صادق الكنيست الإسرائيلي -مساء أمس الاثنين- بالقراءة الأولى على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق" سياسية" في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط مقاطعة المعارضة التي اتهمت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي إلى التستر على الإخفاقات التي رافقت الهجوم.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مشروع القانون حظي بتأييد 59 نائبا، من أصل 120 عضوا في الكنيست، دون تسجيل أي صوت معارض، بعد أن قاطعت أحزاب المعارضة جلسة التصويت.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد -عبر منصة" إكس" - إن المعارضة تقاطع التصويت لأنها" لن تكون جزءا من مسرحية هدفها الوحيد التستر على أكبر كارثة حلت بالشعب اليهودي منذ المحرقة، ومنع التحقيق فيها".
وبحسب القناة، ينص مشروع القانون على تشكيل لجنة تحقيق يعيِّن رئيس الوزراء نصف أعضائها، فيما يعيَّن النصف الآخر من قبل المعارضة.
وأضافت أن اللجنة ستكون قادرة على مباشرة أعمالها حتى إذا اقتصرت عضويتها على الأشخاص الذين يعينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ظل استمرار مقاطعة المعارضة.
وأثار إقرار المشروع انتقادات واسعة من قادة المعارضة، إذ وصف زعيم حزب" إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان اللجنة بأنها" لجنة تستُّر" هدفها عرقلة كشف الحقيقة، متعهدا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في حال وصوله إلى السلطة.
وبدوره، قال زعيم حزب" يشار" غادي آيزنكوت إن من" يعرف الحقيقة ويخشاها هو من يُنشئ لجنة تحقيق سياسية موالية له هدفها التستر وهندسة الوعي"، داعيا نتنياهو إلى نشر المحاضر الرسمية المتعلقة بالأحداث.
أما زعيم حزب" الديمقراطيين" يائير غولان، فقال إن" أي لجنة تستُّر تشكلها حكومة فاشلة وفاسدة لن تمحو الإخفاق"، مؤكدا أن الحكومة المقبلة ستشكل لجنة تحقيق رسمية، وسيحاسب نتنياهو على ما جرى.
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى إقراره في ثلاث قراءات حتى يصبح نافذا.
ومنذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تطالب المعارضة وقطاعات واسعة من الإسرائيليين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تعيّنها المحكمة العليا، بينما يرفض نتنياهو ذلك ويتمسك بتشكيل لجنة ذات طابع سياسي وصلاحيات محدودة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك