ليس مطلوباً من أحد أن يُعجب بكاتب بعينه، ولا أن يسلّم بمكانة أديب لمجرد أن الناس احتفوا به.
فالثقافة لا تقوم على الإجماع، وإنما تتقدم بالاختلاف.
غير أن هناك فرقاً بين اختلاف يفتح باب المعرفة، واختلاف يكتفي بإقصاء الآخر؛ بين نقد يبدأ من النصوص، ونقد ينتهي عند أصحابها.
هذا ما يدعو إلى التوقف أمام الجدل الذي أثاره الدكتور الوليد مادبو عندما تناول البروفيسور عبد الله الطيب، والطيب صالح، وعلي المك، وعدّهم جزءاً مما سمّاه “أصنام المركز”.
فالمسألة، في تقديري، ليست في حقه في إعادة تقييم هذه الأسماء، فهذا كما قلنا من قبل، حق لا خلاف عليه، وإنما في المنهج الذي تُقرأ به التجارب الثقافية، وفي النتائج التي يفضي إليها هذا النوع من القراءة.
تاريخ الثقافة الإنسانية مليء بالأسماء التي اختلف الناس حولها.
لم يسلم شكسبير من النقد، ولا دوستويفسكي، ولا تولستوي، كما لم يسلم طه حسين أو نجيب محفوظ.
لكن الخلاف كان يدور حول أعمالهم وأفكارهم، لا حول إنكار مكانتهم أو ردّ حضورهم إلى مجرد امتياز اجتماعي أو ثقافي.
وفي السودان، لا ينبغي أن يكون الأمر مختلفاً.
فالبروفيسور عبد الله الطيب، قبل أي شيء آخر، عالم كرّس حياته للبحث والتعليم والتأليف، وترك إرثاً علمياً ما زال حاضراً في الجامعات داخل السودان وخارجه.
قد يختلف الباحثون مع بعض آرائه أو مع منهجه في قراءة التراث، لكن ذلك لا يغيّر من حقيقة أن أثره العلمي موثق في كتبه و عند تلاميذه، لا في الهالة التي أحاط بها الناس اسمه.
والطيب صالح لم يحتل مكانته في الرواية العربية لأن مؤسسة ما قررت ذلك، وإنما لأن أعماله وجدت قراءاً في ثقافات متعددة، واستطاعت أن تتجاوز حدود المكان الذي خرجت منه.
ومن الطبيعي أن تختلف القراءات النقدية لأدبه، وأن يرى بعض النقاد أن بعض أعماله أقوى من غيرها، أو أن يناقشوا تمثيله للهامش أو للريف السوداني.
لكن اختزال تجربته كلها في كونها نتاجاً لهيمنة ثقافية يبدو تفسيراً لا يحيط بتعقيد تلك التجربة.
أما علي المك، فهو ربما أكثر هؤلاء تعرضاً للغبن في مثل هذه الأحكام.
فقد كان قاصاً مرهف الحس، وناقداً أدبياً، وأستاذاً جامعياً ترك أثراً واضحاً في أجيال من طلاب الأدب.
ولم يكن مشروعه قائماً على الصخب، بل على الكتابة الهادئة التي تنحاز إلى الإنسان وتفاصيل حياته اليومية، وهي قيمة أدبية لا تقل أهمية عن المشاريع التي تفرض حضورها بضجيجها.
لكن ثمة ملاحظة تبدو أكثر أهمية من الاختلاف حول تقييم هذه الأسماء.
فقضية العلاقة بين المركز والهامش، بما تنطوي عليه من مظالم تاريخية واختلالات في بنية الدولة السودانية، قضية بالغة الجدية والتعقيد، ولا أظن أن من الحكمة أن يزج بها في سجال حول القيمة الأدبية أو العلمية لأفراد، مهما كانت مكانتهم.
فهذه القضية أكبر من الأشخاص، وأعمق من أن تُختزل في أسماء بعينها.
ولعل الدكتور الوليد مادبو، وهو صاحب قلم رصين ولغة متميزة، لم يُوفَّق هذه المرة في اختيار المدخل الأنسب للدفاع عن تلك القضية.
فربط أزمة المركز والهامش بأسماء مثل عبد الله الطيب، والطيب صالح، وعلي المك، لا يقوي الحجة بقدر ما يضعفها؛ لأنه ينقل النقاش من سؤال العدالة السياسية والتنموية إلى معركة حول الرموز الثقافية.
والأسوأ من ذلك أنه يستعدي قطاعات واسعة من السودانيين، كثير منهم ليسوا خصوماً لقضايا الهامش، بل كانوا وما زالوا جزءاً من معسكر يناضل من أجل الحرية والسلام والعدالة، وهي المبادئ ذاتها التي قامت عليها المطالبة بإنصاف الهامش وإعادة بناء الدولة السودانية على أسس أكثر عدلاً.
وما يبعث على القلق أن المنجز الثقافي السوداني بات يُقرأ، في أحيان كثيرة، من خلال عدسة الهوية وحدها.
فإذا كان الكاتب من الشمال، عُدّ نجاحه امتيازاً اجتماعياً، وإذا كان من الهامش، عُدّ حضوره مقاومة للمركز.
وفي الحالتين يتراجع النص، ويتقدم الانتماء، ويصبح الموقع الجغرافي أهم من القيمة الأدبية.
لا أحد ينكر أن السودان عرف اختلالات تاريخية في توزيع السلطة والثروة والفرص، كما لا يمكن إنكار أن أصواتاً كثيرة من أطراف البلاد لم تنل ما تستحقه من الاهتمام.
لكن معالجة هذا الخلل لا تكون بإقامة ظلم جديد، ولا بإزاحة أسماء راسخة لإفساح المجال لغيرها.
فالعدالة لا تتحقق بالإلغاء، وإنما بتوسيع دائرة الاعتراف.
كان الأولى أن يُعاد تقديم أسماء كبيرة مثل إبراهيم إسحاق، ومحمد عبد الحي، ومحجوب شريف، وغيرهم من أدباء الشرق والغرب والجنوب والشمال، بوصفهم جزءاً أصيلاً من المشهد الثقافي السوداني، لا بوصفهم بديلاً عن أحد.
فالثقافة ليست سباقاً يخسر فيه اسم لكي يفوز آخر، وإنما هي تراكم تتجاور فيه التجارب وتتفاعل.
ومن الإنصاف أيضاً أن نعترف بأن الشهرة ليست دائماً دليلاً على العبقرية، لكنها ليست، في الوقت نفسه، دليلاً على وجود مؤامرة.
ففي كل الآداب هناك من لم ينل ما يستحقه من الاعتراف، وهناك من حظي بانتشار أكبر من القيمة الفنية لبعض أعماله.
غير أن تفسير هذه الظاهرة كلها بمنطق الانتماء الاجتماعي وحده يختزل المشهد أكثر مما يفسره.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث للسودان، وهو يحاول الخروج من حرب مدمرة، أن تتحول قضايا العدالة التاريخية إلى مادة للاستقطاب الثقافي.
فالعلاقة بين المركز والهامش ليست قضية ضد أفراد، ولا ضد إنتاجهم الفكري، وإنما هي قضية تتعلق ببنية الدولة وتوزيع السلطة والثروة والفرص.
وعندما تُنقل هذه المعركة من فضائها السياسي والتاريخي إلى محاكمة الأدباء والعلماء، فإنها تخسر كثيراً من قوتها الأخلاقية، وتخسر معها تعاطف فئات واسعة كان من الممكن أن تكون جزءاً من مشروع التغيير نفسه.
النقد ضرورة لا غنى عنها، لكنه يكتسب قيمته حين يضيف معرفة جديدة، لا حين يكتفي بإسقاط الرموز.
فالهدم عمل يسير، أما البناء فيحتاج إلى صبر، وإلى عدالة، وإلى استعداد للاعتراف بالفضل حيث كان.
واليوم، والسودان يبحث عن طريق يعيد به بناء دولته ومجتمعه، تبدو الحاجة أكبر إلى خطاب يقرأ التراث بعين ناقدة، من دون أن يتحول إلى خصومة مع الذاكرة الوطنية.
فلا التقديس يصنع نهضة، ولا التجريح يصنع عدالة.
فالأمم الواثقة من نفسها لا تخشى مراجعة ما تركته رموزها من أثر، لكنها لا تستسهل أيضاً اختزال تاريخها الثقافي في تفسير واحد.
وفي زمن تتشظى فيه البلاد، قد يكون من الحكمة أن يبقى ما يجمع السودانيين أكثر مما يفرقهم، وأن يكون الاختلاف حول رموزهم اختلافاً في الفهم والتأويل، و في حقهم في أن يكونوا جزءاً من الذاكرة الوطنية.
السودان لن يخرج من أزمته بإقامة معارك جديدة بين أبنائه، وإنما ببناء مساحة وطنية مشتركة تتسع للاعتراف بالمظالم التاريخية، وللدفاع عن حقوق الهامش، وفي الوقت نفسه تحفظ للمنجز الثقافي مكانته، وتفصل بين نقد الأفكار والطعن في أصحابها.
فالقضايا الكبرى لا تقوى حين تُحمَّل ما لا تحتمل، وإنما تزداد قوة حين تُطرح في سياقها الصحيح، وتُبنى على ما يجمع الناس أكثر مما يفرقهم.
muhammedbabiker@aol.
co.
uk.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك