محفوظ: الصراع على المؤسسات السيادية تحكمه المصالح لا معايير الكفاءةليبيا – قال المحلل السياسي محمد محفوظ إن الصراع المتواصل على المؤسسات السيادية والوظائف التنفيذية العليا يعكس استمرار الانقسام السياسي في البلاد، معتبرًا أن التنافس على هذه المواقع يرتبط غالبًا بأشخاص ومصالح محددة أكثر من ارتباطه بمعايير الكفاءة والجدارة أو تحقيق المصلحة الوطنية.
وأوضح محفوظ، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أن المؤسسات السيادية والوظائف التنفيذية العليا ظلت محل تنافس بين الأطراف السياسية، مشيرًا إلى أن الخلافات داخل المجلس الرئاسي لا تدور حول اختيار الشخص الأنسب لتولي المناصب، بل ترتبط بمصالح الأطراف المختلفة ومحاولاتها فرض شخصيات بعينها على رأس هذه المؤسسات.
وأشار إلى أنه رغم اقتصار تشكيل المجلس الرئاسي على رئيس ونائبين، فإن الخلافات بين أعضائه أصبحت سمة متكررة في عدد من الملفات، مؤكدًا أنه لا يمكن النظر إليها باعتبارها خلافات داخلية منفصلة عن بقية المشهد السياسي.
وبيّن أن لكل عضو في المجلس ارتباطات وتحالفات مع أطراف سياسية أخرى، ما يجعل الصراع امتدادًا لتنافس بين قوى مختلفة، بعضها من خارج المجلس الرئاسي.
وأكد محفوظ أن استمرار غياب المؤسسات المنتخبة المعبرة عن إرادة الليبيين سيبقي المؤسسات السيادية والأجهزة الحساسة عرضة للتجاذبات السياسية، مشددًا على أن الكفاءة لن تصبح المعيار الأساسي لاختيار قياداتها ما دامت حالة الانقسام مستمرة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك