لجنة سياسة أبوظبي للجودة تبحث تعزيز تنافسية الإمارة ودعم التنمية المستدامة

بحثت لجنة سياسة أبوظبي للجودة، خلال اجتماعها، سبل تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي ودعم التنمية المستدامة، بما يواكب رؤية حكومة أبوظبي الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل مدن العالم في جودة الحياة والابتكار والتنافسية الاقتصادية، وتمكين قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من الوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة وموثوقية، وبناء اقتصاد تنافسي قائم على الجودة والاستدامة والمعرفة.

واستعرضت اللجنة مستجدات تنفيذ سياسة أبوظبي للجودة، التي أطلقها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مطلع عام 2026، لبناء منظومة متكاملة للبنية التحتية للجودة تشمل المواصفات والمقاييس والاعتماد والمطابقة والفحص والمعايرة، بما يعزّز كفاءة القطاعات الاقتصادية والخدمية، ويرفع مستويات التنافسية والإنتاجية، ويكرّس أعلى معايير الجودة والسلامة والموثوقية في المنتجات والخدمات داخل الإمارة وصادراتها.

كما ناقش الاجتماع آليّات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والأدوار والمسؤوليات المشتركة، ومؤشرات الأداء وخطط المتابعة، بما يضمن تحقيق مستهدفات السياسة بكفاءة وفاعلية.

وأكد المشاركون من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين، أن السياسة تُمثل نموذجاً رائداً لتطوير البنية التحتية للجودة، وتدعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والاستدامة، فضلاً عن دورها في تعزيز المكانة الاقتصادية للدولة، وترسيخ حضورها في سلاسل التوريد العالمية، ورفع تنافسية منتجاتها وخدماتها، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وشدّد الاجتماع على أهمية مواصلة التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين لضمان التنفيذ الفاعل للسياسة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز ريادة أبوظبي ودولة الإمارات عالمياً في الجودة والابتكار والتميز المؤسسي.

وتوفر سياسة أبوظبي للجودة إطاراً استراتيجياً يدعم مستهدفات الإمارة التنموية من خلال تعزيز موثوقية الأنظمة والخدمات، ورفع كفاءة سلاسل القيمة والإنتاج، وتحفيز الابتكار والتطوير المستمر في مختلف القطاعات الحيوية، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ورفع جاهزية القطاعات الاقتصادية لمواكبة المتغيرات العالمية، بما ينعكس على تحسين جودة المنتجات والخدمات، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والخاصة، ودعم رفاهية المجتمع وجودة الحياة.

وأكد المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام بالإنابة لمجلس أبوظبي للجودة، أن السياسة تُمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الشاملة، وتسهم في بناء منظومة جودة متطورة تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتُعزّز تنافسية القطاعات، وتُحفّز الابتكار، وتُرسّخ الثقة في المنتجات والخدمات، لافتاً إلى أنها تُجسد رؤية مستقبلية لتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة بما يعزّز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات في مؤشرات الجودة والتميز المؤسسي والتنافسية العالمية.