أعلنت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية عن اتفاقهما الكامل على هيكل البرامج الرئيسية والفرعية لتطبيق نظام موازنة البرامج والأداء، خلال اجتماع برئاسة وزير التخطيط ووزير المالية. تهدف المنظومة إلى ربط الموارد المالية للدولة بالأهداف التنموية وفق قانوني المالية العامة والتخطيط العام. وأكد نائب وزير المالية أن العمل يركز على مراجعة المشروعات الحكومية لربطها بالتصنيف المالي الحديث.
- توافق تام بين وزارتي التخطيط والمالية على هيكل موازنة البرامج والأداء
- المنظومة الجديدة تربط الموارد المالية بالأهداف التنموية وفق قوانين محددة
- مراجعة المشروعات الحكومية لربطها بالتصنيف المالي الحديث (بحسب نائب وزير المالية)
من: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة المالية
أعلنت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية عن الوصول إلى توافق تام بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية لتطبيق" موازنة البرامج والأداء"، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى ترأسه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية.
وتستهدف المنظومة الجديدة، المتسقة مع قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام، ربط الموارد المالية للدولة بالأهداف التنموية مباشرة.
وأوضح نائب وزير المالية ياسر صبحي، أن العمل الحالي يتركز على مراجعة دقيقة لكافة المشروعات والأنشطة الحكومية لربطها بالتصنيف المالي الحديث، بما يضمن اتخاذ قرارات تخطيطية قائمة على الأدلة والنتائج الفعلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك