وزيرة الثقافة المصرية تستقيل من منصبها

تقدمت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة جيهان زكي باستقالتها، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال مجلسا لوزراء المصري، في بيان نشره على موقع فيسبوك: «احترامًا لأحكام القضاء، ولرفع الحرج عن الحكومة، تقدمت وزيرة الثقافة باستقالتها لرئيس مجلس الوزراء».

وأضاف البيان أن «الدكتورة جيهان زكي أكدت أنها تحترم أحكام القضاء المصري، وتقدمت باستقالتها لترفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، وستستكمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما فى ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقًا لما يتيحه القانون، فممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية».

وأكد البيان أن «رئيس مجلس الوزراء أعلن قبوله استقالة وزيرة الثقافة، متوجهًا لها بالشكر على جهودها المبذولة خلال الفترة الماضية، ومتمنيا لها التوفيق في مسيرتها».

وتأتي تلك التطورات بعدما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد وزيرة الثقافة جيهان زكي في قضية التعدي على حقوق الملكية الفكرية، مع إلزامها بدفع تعويض وسحب الكتاب محل النزاع من الأسواق.

وأسدلت محكمة النقض في مصر، أمس الإثنين، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية سرقة الكتاب»، بعدما قضت برفض الطعنين المقدمين من وزيرة الثقافة جيهان زكي، وأيدت الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية بإدانتها في دعوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية، المقامة من الكاتبة سهير عبد الحميد، ليصبح الحكم نهائيا وباتا.

وقضت محكمة النقض برفض الطعنين اللذين تقدمت بهما وزيرة الثقافة، وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية، الذي ألزمها بسداد تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة سهير عبد الحميد.

كما تضمن الحكم سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق بالكامل، ومنع إتاحته للبيع أو التداول، بعدما انتهى تقرير اللجنة الثلاثية لخبراء الملكية الفكرية إلى وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة أزالت الفواصل بين العملين، وأثرت في الطابع الإبداعي للمصنف الأصلي.

وكانت وزيرة الثقافة قد تقدمت بطعنين متطابقين في المضمون خلال سبتمبر/ أيلول 2025، استندت فيهما إلى أن ما ورد في الكتاب يندرج ضمن ما وصفته بـ«الاقتباس المباح».

غير أن محكمة النقض انتهت إلى رفض الطعنين، مؤيدة بذلك توصية نيابة النقض، ليصبح الحكم الصادر في القضية نهائيا وغير قابل للطعن.