تنظيم أول بعثة افتراضية لزيادة الصادرات إلى المغرب

نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أمس، أول بعثة تجارية افتراضية تستهدف السوق المغربية، بمشاركة بنك التصدير والاستيراد السعودي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز حضور الصادرات السعودية في الأسواق الإقليمية، وتمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى فرص تصديرية جديدة.

واستهدفت البعثة قطاعات المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والتعبئة والتغليف، بمشاركة أكثر من (70) شركة من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، بما يسهم في بناء شراكات تجارية مباشرة بين الشركات من الجانبين.

وتضمنت البعثة سلسلةً من اللقاءات الثنائية الافتراضية بين الشركات السعودية ونظيراتها المغربية، لاستعراض المنتجات الوطنية، وبحث فرص التعاون التجاري، وفتح مسارات جديدة تسهم في تنمية الصادرات غير النفطية.

وتأتي هذه البعثة ضمن جهود هيئة تنمية الصادرات السعودية لتمكين المصدّرين من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات السعودية، بما يدعم نمو الصادرات غير النفطية، ويرفع إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتتميز العلاقات التجارية بين البلدين بنمو ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بجهود مشتركة لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.

وقد شهد حجم التبادل التجاري ارتفاعًا كبيرًا، إذ انتقل من نحو 1.

4 مليار دولار في عام 2021 إلى حوالي 4.

4 مليارات دولار في عام 2022، بما يعكس تنامي الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وتتمثل أبرز الصادرات السعودية إلى المغرب في النفط ومشتقاته والمنتجات البتروكيماوية والمواد البلاستيكية والكيماوية، بينما تشمل أهم الصادرات المغربية إلى المملكة المنتجات الزراعية والغذائية، والسيارات وقطع الغيار، والمنسوجات، إضافة إلى الأسمدة والفوسفات ومشتقاته.

كما يعمل البلدان على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الشراكة في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم القطاع الخاص عبر مجالس الأعمال المشتركة والمنتديات الاقتصادية.

وتستفيد هذه العلاقات أيضًا من عضوية البلدين في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي تسهم في تسهيل حركة السلع وخفض الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات، بما يدعم نمو التجارة البينية ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.