مصر تؤسس صندوقا سياديا جديدا عبر جهاز "مستقبل مصر"

تتجه مصر إلى توسيع صلاحيات جهاز" مستقبل مصر" عبر مشروع قانون جديد يحوله إلى هيئة اقتصادية شاملة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، مع منحه صلاحيات واسعة لإدارة الأصول العامة وإنشاء مناطق تنمية وصندوق سيادي جديد، في خطوة تعزز دوره في إدارة ملفات الاقتصاد والاستثمار.

وبحسب مشروع قانون اطلعت عليه وكالة رويترز، يمنح التشريع الجهاز شخصية اعتبارية مستقلة واستقلالا ماليا وفنيا وإداريا كاملا، مع تكليفه بـ" تعظيم القوة الاقتصادية لمصر" وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة والمياه والأمن القومي.

list 1 of 3سنوات تفيض وأخرى تشح.

هل تنجو مصر من تقلبات النيل؟list 2 of 3الاقتصاد المصري يسجل نموا بـ 5.

2% خلال 9 أشهرlist 3 of 3جهاز مستقبل مصر يشرف على بورصة جديدة للسلعويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحكومة لإعادة هيكلة إدارة أصول الدولة، في ظل ضغوط اقتصادية وبرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

ويتيح مشروع القانون لرئيس الجمهورية، بعد التشاور مع مجلس الوزراء، نقل أموال وأصول مملوكة للدولة، وحصص في الشركات العامة، وحقوق إدارة ممتلكات الدولة إلى الجهاز، دون اشتراط موافقة مجلس النواب.

كما ينص على إنشاء" مناطق تنمية مستدامة" بقرار رئاسي، تنتقل إليها ملكية الأراضي والمرافق تلقائيا، مع منح الجهاز صلاحيات التنظيم والترخيص ووضع قواعد الحوكمة والاستثمار، على أن تتمتع هذه المناطق بمعاملة المناطق الحرة من حيث الضرائب والجمارك.

ويتضمن المشروع إنشاء صندوق سيادي جديد باسم" صندوق مستقبل مصر السيادي" أو" أهرامات النيل"، يتولى استثمار الأصول التي تخصصها الدولة داخل مصر وخارجها، وإبرام شراكات مع الصناديق السيادية الأجنبية، بما يسهم في تنمية الثروة الوطنية والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

كما ينشئ صندوقا اجتماعيا موازيا باسم" داعم"، يتولى توجيه عوائد الاستثمارات إلى تمويل مشروعات التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية، مع التركيز على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وينص المشروع على منح رئيس الجهاز درجة وزير، فيما يكون المديرون التنفيذيون للصندوقين بدرجة نائب وزير، كما يسمح للجهاز بالاستحواذ على صناديق سيادية أو اقتصادية أو استثمارية وطنية مملوكة بالكامل للدولة.

ويمنح مشروع القانون الجهاز إعفاءات واسعة من بعض القوانين المنظمة للهيئات العامة والخدمة المدنية والمشتريات الحكومية والحد الأقصى للأجور، إضافة إلى إعفاء بعض معاملاته من ضريبة القيمة المضافة ورسوم الدمغة والتسجيل.

كما يقصر حق الطعن في عقود الجهاز وتصرفاته في الأصول على الأطراف ذات الصلة المباشرة، مع منع دعاوى الغير إلا في حال صدور أحكام جنائية نهائية تتعلق بالمال العام.

وشهد دور جهاز" مستقبل مصر" توسعا متسارعا خلال السنوات الأخيرة، إذ أوكلت إليه إدارة واردات القمح، والإشراف على بحيرات ومصائد الأسماك، والاستحواذ على الحصة الأكبر في البورصة السلعية، إلى جانب التوسع في قطاعات الإسكان والطاقة المتجددة وحليب الأطفال.

كما كلف الجهاز باستصلاح نحو 4.

5 ملايين فدان، بما يعادل نحو نصف الرقعة الزراعية الحالية في مصر، في إطار مشروعات التوسع الزراعي والتنمية.