الوصال ــ قال سعادة عبدالله بن سرور الكعبي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية شناص، إن ملف التقاطعات الثلاثة على طريق السلطان قابوس في الولاية أصبح من القضايا الملحة، نظرًا لما يمثله من ارتباط مباشر بسلامة المواطنين وسهولة تنقلهم بين جانبي الطريق، في ظل التوسع العمراني والكثافة السكانية المتزايدة في المناطق الواقعة على امتداد هذا الجزء من الطريق.
وأوضح خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» أن ولاية شناص شهدت تنفيذ عدد من التقاطعات والجسور الجميلة والمهمة في أجزاء واسعة من الطريق، غير أن الجزء الممتد من دوار العقر حتى مركز خطمة ملاحة ما يزال يضم ثلاث نقاط رئيسية تحتاج إلى معالجة سريعة.
وأشار الكعبي إلى أن انتشار المخططات السكنية على جانبي الطريق خلال السنوات الماضية أدى إلى نشوء واقع جديد في الولاية، تمثل في انتقال بعض أفراد الأسرة الواحدة إلى الجهة الغربية من الطريق، في حين بقي بقية أفرادها في الجهة الشرقية، ما خلق نوعًا من الفصل المكاني داخل النسيج الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن هذا الوضع جعل الوصول بين الجانبين يتطلب قطع مسافات طويلة نسبيًّا، رغم قرب المسافة الفعلية بين البيوت، بسبب غياب حلول مرورية آمنة ومباشرة في هذه المواقع.
وأوضح أن المسألة لم تعد مرتبطة فقط بسهولة الحركة اليومية، وإنما أصبحت تمس الترابط الاجتماعي نفسه، لأن التواصل بين الأسر والأقارب والأهالي في هذه المناطق بات يواجه صعوبة عملية نتيجة طبيعة الطريق الحالي، وعدم تهيئته بالشكل الكافي لعبور آمن وميسر بين الجهتين.
وبيّن الكعبي أن هناك تقاطعات أو فتحات قائمة حاليًّا في بعض هذه المواقع، لكن المشكلة أنها لا توفر مستوى السلامة المطلوب للعابرين أو لمستخدمي الطريق، خصوصًا في ظل الحركة المرورية الكثيفة.
وأضاف أن المطالبات المجتمعية في هذه المناطق ركزت في البداية على إنشاء جسور، غير أن النقاش مع المسؤولين في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أظهر أن تنفيذ الجسور قد يكون عالي الكلفة ويحتاج إلى وقت أطول، فيما طُرح خيار العبارات الصندوقية بوصفه حلًّا أسرع وأقل تكلفة، ويمكن أن يحقق الهدف الأساسي المتمثل في حماية المواطنين وتسهيل عبورهم.
وأكد سعادته أن خطورة الوضع تضاعفت في الآونة الأخيرة مع زيادة حركة الشاحنات العابرة للطريق، خاصة في ظل التطورات السياسية والمرورية التي شهدتها المنطقة، وما رافقها من ارتفاع في حجم مرور الشاحنات القادمة من دول الخليج ودول الجوار.
وأضاف أن هذا الازدحام المستمر على امتداد اليوم جعل مسألة العبور أكثر صعوبة وخطورة، وفاقم مشكلة كانت موجودة أصلًا قبل هذا التصاعد في الحركة المرورية، ما جعل الحاجة إلى حلول سريعة أكثر إلحاحًا من السابق.
وأشار إلى أن ما هو قائم حاليًّا من فتحات أو معابر لا يحقق متطلبات السلامة المرورية في هذه الظروف، في وقت تتزايد فيه المخاطر على السكان وعلى مستخدمي الطريق، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلًا يواكب حجم المتغيرات على الأرض.
وأوضح الكعبي أنه ناقش هذا الملف مع عدد من المسؤولين، بدءًا من والي الولاية، مرورًا بسعادة المحافظ، وصولًا إلى معالي الوزير وسعادة وكيل وزارة النقل، مؤكدًا أن الجميع أبدوا تفهمًا واضحًا للمشكلة وإدراكًا لأبعادها.
وأضاف أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات التنظيمية في الفترة الماضية، من بينها إغلاق بعض الفتحات غير الرسمية وغير الرئيسية التي كانت تشكل خطرًا على العابرين، وقصر العبور على التقاطعات الرئيسية المعروفة.
وأشار إلى أن هذه الخطوات كانت مهمة من ناحية تنظيم الحركة وتقليل بعض المخاطر، لكنها لا تلغي الحاجة إلى حل جذري وآمن في هذه المواقع الثلاثة التي ما تزال تمثل أولوية ملحة بالنسبة إلى سكان المنطقة.
العبارات الصندوقية حل أسرعوقال سعادته إن النقاش مع مسؤولي الوزارة تركز على البحث عن الحل الأنسب والأسرع والأكثر قابلية للتنفيذ في المدى القريب، وقد برزت العبارات الصندوقية بوصفها الخيار العملي الأقرب، نظرًا لانخفاض تكلفتها مقارنة بالجسور، وإمكان تنفيذها بصورة أسرع، مع تحقيقها الغرض المطلوب في تأمين عبور المواطنين من تحت الطريق بدلًا من تعريضهم لخطر العبور المباشر فوقه.
وأضاف أن هذا التوجه محل تقدير من الأهالي، لأن الأهم بالنسبة إليهم هو الوصول إلى حل فعلي يحفظ سلامة الناس، سواء كان عبر جسور أو عبر عبارات صندوقية، ما دام يحقق الحماية المطلوبة ويخفف من المعاناة اليومية.
ولفت عضو مجلس الشورى ممثل ولاية شناص إلى أن هذه المواقع شهدت حوادث مرورية مؤسفة، وبعضها أدى إلى وفيات، الأمر الذي ضاعف من قلق المواطنين ودفعهم في أكثر من مناسبة إلى التعبير عن انزعاجهم ومطالباتهم بضرورة التحرك العاجل.
وأضاف أنه اصطحب عددًا من المواطنين وبعض المشايخ لشرح الصورة على أرض الواقع للمسؤولين، في خطوة هدفت إلى نقل حجم المعاناة كما هي، وإبراز أن القضية لم تعد مجرد مطلب خدمي، وإنما قضية سلامة عامة وحماية مباشرة للأرواح.
وختم سعادةعضو مجلس الشورى ممثل ولاية شناص عبدالله الكعبي حديثه بمناشدة الجهات المعنية الإسراع في تنفيذ الحلول المتفق عليها، وفي مقدمتها العبارات الصندوقية في المواقع الثلاثة الواقعة بين دوار العقر ومركز خطمة ملاحة، مؤكدًا أن هذا الجزء من الطريق تحديدًا يمثل نقطة حساسة لكثافته السكانية وارتباطه المباشر بحركة الأهالي اليومية.
وأضاف أن ما يطلبه المواطنون اليوم هو تسريع التنفيذ بما يحفظ سلامتهم ويضع حدًّا للمخاطر القائمة، معربًا عن أمله في أن ترى هذه المطالب طريقها إلى التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك