باشرت وزارة التربية الوطنية، عبر مديرياتها الولائية، وضع اللمسات النهائية للتحضيرات الخاصة بالامتحانات المهنية للترقية دورة جويلية 2026، حيث أقدمت في هذا الشأن على إرسال التسخيرات لمستخدميها المجندين للتأطير والحراسة خلال هذا التقييم الوظيفي، والذي خصص له أزيد من 8 آلاف منصب مالي، تزامناً مع الترتيبات الوطنية الرامية إلى إنجاح هذا الاستحقاق المهني الهام وتوفير الشفافية التامة.
وفي التفاصيل، أبرزت مصالح التمدرس والامتحانات بمديريات التربية للولايات، في مراسلات رسمية صادرة عنها مؤخرا، أنه استناد إلى المرسوم التنفيذي الجديد 25/54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لاسيما المادة الرابعة والعشرين منه، فإن التعيينات الحالية تكتسي طابعا إلزاميا ووطنيا، حيث يعتبر كل موظف تم استدعاءه مسخراً بقوة القانون للمساهمة في لجان الحراسة وسير الامتحانات المقررة يوم 11 جويلية الحالي، عبر مختلف مراكز الإجراء الموزعة على التراب الوطني، والبالغ عددها 200 مركز.
ودعت نفس المصالح جميع الأساتذة والموظفين المسخرين بضرورة الالتحاق بمراكز الإجراء المعينين بها قبل موعد الإجراء وفق تواريخ محددة بدقة، حيث تم برمجة اجتماع تنسيقي توجيهي هام يوم 08 جويلية الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحاً، يهدف بالدرجة الأولى إلى دراسة وتفصيل المهام الواردة في دليل لجان حراسة الامتحانات، بالإضافة إلى توزيع فترات الحراسة المسندة بين الفترتين الصباحية والمسائية، وتوضيح آليات وطرق التعامل مع أي طارئ.
وألزمت المصالح ذاتها كافة الحراس والمسخرين بضرورة الحضور الفعلي والتبكير يوم الامتحان، الموافق لـ11 جويلية، ابتداءً من الساعة السابعة والنصف صباحاً (07: 30)، لضمان القيام بمختلف التدابير الإجرائية الاستباقية الهامة، على غرار الحرص على تفتيش المراكز واستلام قاعات الامتحان وتوجيه المترشحين في ظروف تنظيمية محكمة تمنع أي ارتباك أو فوضى.
وفي سياق ذي صلة، طالبت مصالح مديريات التربية للولايات من كل موظف مسخر إيداع ملف إداري مبسط لدى رئيس مركز الامتحان يوم الإجراء، يضم صورة شمسية، صكاً بريدياً مشطوباً (حيث تم التأكيد على عدم قبول الصك البنكي لغرض صب التعويضات)، كشف الراتب، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الضمان الاجتماعي.
وفي مقابل ذلك، وجهت المديريات الولائية تحذيرات شديدة اللهجة للمتقاعسين؛ مؤكدة في هذا الصدد على أنه وبناء على النصوص التنظيمية الساري العمل بها، فإن غياب أي موظف عن المهمة المسندة إليه، سواء يوم الاجتماع التنسيقي (08 جويلية) أو يوم الإجراء الفعلي (11 جويلية)، سيترتب عليه بصفة فورية تنفيذ إجراءات ردعية تشمل الخصم المالي المباشر من الراتب لـ”أيام الغياب”، ناهيك عن التعرض لإجراءات تأديبية صارمة وملفات مثول أمام لجان الطعن أو المجالس التأديبية المعنية طبقاً للقوانين الأساسية المنظمة للقطاع.
ومن ثم، فإن الوزارة الوصية تسعى من خلال هذه الإجراءات الصارمة إلى الحفاظ على مصداقية الامتحانات المهنية، وضمان تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين من موظفي القطاع الراغبين في الترقية، مشددة على أن إنجاح هذه المواعيد يقع على عاتق الجماعة التربوية كافة بروح المسؤولية والانضباط.
تجدر الإشارة، إلى أن قرابة 40 ألف مترشح الذين سجلوا أنفسهم في النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للقطاع، سيتم توزيعهم على قاعات الامتحان بشكل متوازن وذلك بمعدل وضع 20 مترشحا بكل قاعة، على أن يجتازوا يوم الامتحان بين اختبارين إلى ثلاثة اختبارات حسب الرتب، موزعة على فترتين صباحية وأخرى مسائية.
وإلى ذلك، ستسهر مراكز الإجراء وعقب انقضاء فترة الاختبارات، على إرسال أوراق إجابات المترشحين إلى مراكز التجميع الموزعة وطنيا للقيام بعملية الإغفال بنزع البيانات الشخصية للمعنيين وتدوين بدلها رموزا حفاظا على السرية وتحقيقا للشفافية، على أن تودع مباشرة بمراكز التصحيح، أين يتم إخضاع كل ورقة إجابة لتصحيحين اثنين، حتى يأخذ كل ممتحن حقه كاملا في التقييم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك