في تقييمها لاستعداد الفاعل المؤسساتي المغربي لمكافحة آثار تغيرات المناخ، انتقدت وثيقة رسمية حديثة “ضعف” أنظمة المراقبة والرصد لدى وكالات بعض الأحواض المائية في المغرب، مما “يُصعب” التتبع الدقيق لتطور الموارد المائية، مسجلة عدم الاستثمار التلقائي لمعطيات “الأرصاد الجوية” في سياسات وزارتي التجهيز والفلاحة.
وسجل تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة “المكلفة بتحضير الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتدخلين للتعامل معها”، أن الجاهزية المؤسساتية لمخاطر تقلبات المناخ تتفاوت بين وكالات الأحواض المائية “تفاوتا ملموسا”.
وأوضح أنه في حين راكمت بعض الوكالات المرتبطة بأحواض كبرى كأحواض سبو وأم الربيع وتانسيفت “خبرة تقنية وبشرية مهمة”، فإن “الوكالات المرتبطة بالأحواض الجنوبية والأحواض ذات الموارد الشحيحة تعاني من هشاشة في الموارد التقنية والبشرية تضعف قدرتها على أداء مهامها بالفاعلية المطلوبة”.
وفي هذا الإطار أبرز التقرير، الذي طالعته هسبريس، أن “إشكالية ضعف أنظمة المراقبة والرصد في بعض الأحواض” تبقى من “أبرز الإكراهات التي تضعف الجاهزية المناخية لهذه الوكالات؛ إذ تصعب التتبع الدقيق لتطور الموارد المائية والتحقق من مدى احترام التراخيص المسندة”.
وسجل المصدر نفسه كذلك محدودية القدرات المالية لهذه الوكالات في ظل تزايد المهام الموكلة إليها وتضخم الضغوط المرتبطة بالإجهاد المائي.
سجل التقرير البرلماني نفسه أن وزارة التجهيز الوزارة “تمتلك رصيدا تراكميا في مجال البنيات التحتية المائية، وقدرات تقنية وخبرات هندسية متراكمة تجعلها من المؤسسات الأكثر كفاءة على المستوى التشغيلي”.
لكنه استدرك بأن “الجاهزية الكاملة لمواجهة التحديات المناخية تستوجب تجاوز نمط التدبير التقليدي القائم على الاستجابة للأزمات نحو منطق الاستباق والتخطيط الاستراتيجي”.
وأوضح أن التراجع الملموس في معدلات التساقطات وارتفاع معدلات التبخر “يفرض على الوزارة إعادة النظر في نماذج التخطيط المائي المعتمدة وإدماج التغيرات المناخية في حسابات العرض والطلب المستقبليين”.
وأورد التقرير: “تتجلى الإسهامات الملموسة للوزارة في إطار السياسات العمومية المناخية في إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي (2020-2027) بكلفة إجمالية تناهز 115 مليار درهم”، معتبرا أنه “برنامج يعبر بجلاء عن الإرادة السياسية في مواجهة الإجهاد المائي”.
سجلت الوثيقة، المرتقب أن تكون موضوع جلسة عامة بمجلس المستشارين غدا الأربعاء، أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطعت، على صعيد الجاهزية في التعامل مع آثار التغيرات المناخية، “أشواطا ملموسة في تطوير بنياتها التنظيمية وتأهيل مواردها البشرية، لا سيما في مجالي رصد انبعاثات الغازات الدفيئة وتقييم السياسات المناخية”.
واستدرك بأن “مجموعة من الإكراهات الهيكلية ينبغي مواجهتها والعمل على تجاوزها”، موضحا أن “التنسيق الأفقي مع مجموعة من القطاعات الوزارية الأخرى، كالفلاحة والنقل والتعمير، لا يزال يفتقر إلى آليات ممأسسة وفعالة تضمن إدماج البعد المناخي في سياسات هذه القطاعات بشكل ممنهج لا استثنائي”.
التقرير قيم كذلك مستوى جاهزية المديرية العامة للأرصاد الجوية للتعامل مع آثار التغيرات المناخية، مبرزا أن هذه المؤسسة، المرتقب أن تتحول إلى وكالة وطنية، “تمتلك رصيدا علميا متراكما ممتدا على عقود، وشبكة من محطات المراقبة المنتشرة عبر التراب الوطني، وانتماء فاعلا في الشبكات العلمية الدولية، ولا سيما المنظمة العالمية للأرصاد الجوية”.
لكن المصدر نفسه سجل أن “الفجوة الجوهرية لا تكمن في القدرة على إنتاج المعرفة، بل في مدى استثمارها على مستوى صياغة السياسات العمومية”.
وانتقد التقرير كون “المعطيات المناخية التي تنتجها المديرية لا تترجم دائما وبشكل تلقائي إلى مدخلات في التخطيط وإعداد السياسات القطاعية على مستوى القطاعات الحكومية المعنية، وخصوصا وزارتي التجهيز والفلاحة، أو على مستوى الجماعات الترابية، التي تبقى بعيدة في أغلب الأحيان عن هذه المعطيات العلمية”.
ورأى التقرير أن “معالجة هذه الفجوة تستلزم بناء جسور مؤسساتية فاعلة بين الإنتاج العلمي والقرار السياسي، وتطوير منصات للتواصل والتوعية تيسر قراءة المعطيات المناخية وتوظيفها من قبل غير المتخصصين عموما، والفاعل السياسي ومديري الشأن العام على وجه الخصوص”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك