من هرمز إلى بنما: تعرف على رسوم العبور بأهم الممرات المائية العالمية

قبل أن تخوض الولايات المتحدة وإسرائيل حربها على إيران والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز، لم تكن هناك أي رسوم تفرض على السفن العابرة لهذا الممر الحيوي الذي يعد الأهم عالمياً لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال.

أما اليوم ومع إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً، طرحت كل من إيران وعُمان، الدولتيين المطلتين عليه، فكرة استحداث نظام دائم لتحصيل رسوم من السفن العابرة.

وبحسب التقارير، عُمان أبلغت مسؤولين أوروبيين بأن الأوضاع لن تعود كما كانت قبل الحرب، وأنها بدأت بالفعل دراسة كيفية التعامل مع نقاط الاختناق البحرية المهمة الأخرى حول العالم.

وفي المقابل، تختلف الحال بالنسبة للممرات المائية التي هي من صنع الإنسان، مثل قناة السويس وبنما، إذ تصنف على أنها بنى تحتية خاضغة لسيادة الدول المشغلة لها، ما يمنح تلك الدول الحق في فرض رسوم على السفن العابرة لمجاريها.

يربط مضيق هرمز الخليج العربي بخليح عمان وبحر العرب، وتمر عبره خمس صادرات النفط العالمية القادمة من السعودية والعراق والكويت والإمارات وقطر وإيران، في طريقها إلى أسواق آسيا وأوروبا وخارجها.

وباعتباره ممراً مائياً طبيعياً يستخدم للملاحة الدولية، فقد ظلت السفن تتمتع منذ أمد بعيد بحرية المرور عبره من دون قيود، إلا أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أخلت بهذا الوضع القائم.

بعد اندلاع الصراع، عمدت إيران إلى إغلاق المضيق عملياً عبر شن هجمات على السفن العابرة.

أما تلك السفن التي كانت تعبر رغم ذلك، فقد فرضت عليها رسوماً، وصلت في بعض الحالات إلى مليوني دولار للرحلة الواحدة، وهو ما أرسى واقعاً يشبه نظام رسوم غير رسمي.

ومنذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران في يونيو/حزيران، تزايدت حركة الملاحة عبر هرمز، وإن ظل مالكو السفن يشعرون بالقلق بسبب استمرار وقوع ضربات متفرقة تستهدف السفن.

وتشترط إيران على السفن التجارية الحصول على إذن منها قبل عبور الممر.

وضمن تفاهمات الهدنة، أعلنت طهران تعليق العمل برسوم العبور خلال مهلة 60 يوماً، بهدف إتاحة الفرصة لاستئناف التجارة، لكنها شددت على أنها ستعاود المطالبة بهذه المدفوعات فور انتهاء تلك المهلة في أغسطس/آب.

أما بشان حجم الرسوم التي تعتزم إيران فرضها، فلا تزال الصورة غير واضحة.

وفي محاولة لتقدير العائدات المحتملة، أجرت وكالة الأنباء شبه الرسمية" تسنيم" في مارس/آذار حسابين مختلفين، أحدهما استناداً إلى رسم قدره مليونا دولار لكل سفينة، والآخر استناداً إلى 400 ألف دولار، مستعينة في ذلك بتكلفة العبور المعتمدة في قناتي السويس وبنما مرجحاً للمقارنة.

يمتد مضيق البوسفور داخل تركيا، ليصل بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، ويشكل ممراً ملاحياً بالغ الأهمية لصادرات روسيا وأوكرانيا وسائر دول حوض البحر الأسود كجورجيا ورومانيا وبلغاريا.

وتُنقل عبره شحنات النفط الخام والغاز والحبوب، إضافة إلى البضائع المنقولة بالحاويات.

وقد شهد العام الماضي عبور ما يزيد على 40 ألف سفينة عبره.

وتخضع المضائق التركية لأحكام اتفاقية مونترو الموقعة عام 1936، والتي أعادت لتركيا السيطرة الكاملة على هذه الممرات المائية، لتحل بذلك محل الترتيب الدولي الذي كان قائماً منذ أعقاب الحرب العالمية الأولى، مع إبقائها على حرية مرور السفن التجارية.

وحتى الأول من يوليو/تموز، كانت ناقلة نفط من طراز سويزماكس تدفع نحو 240 ألف دولار بوصفها رسوماً مقابل رحلة ذهاب وإياب عبر المضيق.

وقد تضاعفت عائدات تركيا من هذه المضائق نحو ست مرات منذ عام 2021، لتبلغ 223 مليون دولار خلال العام المنتهي في يونيو 2025، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية، بحسب" بلومبيرغ".

ولم تسلم المضائق التركية أيضاً من التوترات الجيوسياسية، فكونها المنفذ الوحيد للبحر الأسود نحو البحر الأبيض المتوسط، يمنحها أهمية استراتيجية بالغة، لا تقتصر على حركة الشحن التجاري، بل تمتد لتشمل القوى العسكرية الإقليمية، وفي مقدمتها روسيا التي تحتفظ بقاعدة بحرية رئيسية على البحر الأسود.

يقع مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ليصل المحيط الهندي بالبحر الأحمر.

وحتى وقت قريب، كان يستوعب نحو 15% من حجم التجارة البحرية العالمية، بواقع أكثر من 22 ألف عملية عبور سنوياً لسفن تنقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والحبوب والسلع الاستهلاكية.

غير أن حركة الملاحة عبر هذا الممر تراجعت بشكل ملحوظ منذ أواخر عام 2023، عندما شرعت جماعة الحوثي التي تسيطر على أجزاء من اليمن، في شن هجمات متكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر، الأمر الذي دفع كثيراً من السفن إلى تفضيل الإبحار حول القارة الأفريقية بدلاً من المرور عبره، وفقاً لـ" بلومبيرغ".

ولا تُفرض في الوقت الراهن أي رسوم على السفن العابرة لمضيق باب المندب.

إلا أن صحيفة لويدز ليست ذكرت في إبريل/نيسان أن جماعة الحوثي تدرس إمكانية استحداث رسوم على السفن العابرة للممر، وذلك بعد أن أرست إيران سابقة مماثلة في مضيق هرمز.

تمتد قناة السويس على طول 193 كيلومتراً في مصر، لتصل بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وتشكل هذه القناة شرياناً رئيسياً للتجارة الرابطة بين أوروبا وآسيا، إذ تُغني السفن عن ضرورة الالتفاف حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية، وقد عبرها 26,434 سفينة خلال عام 2023، وهو أعلى معدل عبور سنوي تشهده منذ قرابة خمسة عقود، إذ تنقل عادة نحو 15% من إجمالي التجارة البحرية العالمية.

وعلى غرار قناة بنما، تُعتبر قناة السويس بنية تحتية خاضعة للسيادة المصرية، وتفرض الهيئة رسوماً على السفن التجارية تختلف باختلاف نوع السفينة وطبيعة الحمولة التي تنقلها.

بالنسبة لناقلة محملة من الطراز الأكثر شيوعاً ضمن الأسطول البحري العالمي، قد تصل تكلفة العبور في اتجاه واحد عبر القناة إلى نحو 380 ألف دولار.

وقد بلغت إيرادات القناة خلال السنة المالية 2025/2026 نحو 4.

67 مليارات دولار، وفق ما أعلنه رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في تصريحات تلفزيونية.

ولطالما كانت القناة في قلب الاضطرابات التي تعصف بحركة الشحن العالمي، ومن أبرزها:السويس عام 1956، حين أقدمت مصر على تأميم القناة، فردّت كل من إسرائيل والمملكة المتحدة وفرنسا بتدخل عسكري لم يفلح في التراجع عن هذا القرار.

توقفت الملاحة في القناة لمدة ستة أيام عام 2021 إثر جنوح إحدى سفن الشحن الكبرى بشكل عرضي داخلها.

تراجعت إيرادات القناة بنسبة 61% خلال عام 2024، نتيجة تفادي السفن المرور عبر البحر الأحمر خشية التعرض لهجمات الحوثيين.

ومع عودة مزيد من السفن إلى استخدام هذا الممر، سجلت إيرادات السنة المالية 2025/2026 ارتفاعاً بنسبة 23% مقارنة بالعام الذي سبقها.

تمتد قناة بنما على مسافة 80 كيلومتراً داخل بنما، وتصل بين المحيطين الأطلسي والهادئ، لتشكل أسرع طريق بحري بين آسيا والساحل الشرقي للولايات المتحدة، كما تختصر مسافة الرحلات بين أوروبا والساحل الغربي الأميركي.

وشهدت القناة 13,404 عملية عبور خلال السنة المالية 2025، بزيادة نسبتها 19% عن العام السابق، حيث يمر عبره نحو 6% من إجمالي التجارة البحرية العالمية.

وخلافاً للممرات المائية الدولية الطبيعية التي تنظمها قوانين الملاحة البحرية، تُصنَّف قناة بنما بوصفها بنية تحتية سيادية مملوكة لبنما وخاضعة لإدارتها، وهو ما يمنح هيئة القناة صلاحية فرض رسوم عبور تُحدَّد وفقاً لنوع السفينة وسعتها وطبيعة البضائع المنقولة.

وتدفع ناقلة النفط متوسطة الحجم عادة ما بين 350 و400 ألف دولار مقابل حجز موعد للعبور، إلا أن أسعار الفتحات المطروحة في المزادات قد ترتفع لتصل إلى نحو مليون دولار خلال فترات الجفاف أو الاضطرابات الجيوسياسية.

وقد سجلت هيئة القناة إيرادات بلغت 5.

7 مليارات دولار من هذا الممر المائي في السنة المالية 2025.

يخدم الخط الموانئ الرئيسية في السويد وفنلندا ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، وينقل شحنات تراوح بين السيارات والحبوب والنفط.

بينما يكون المضيق مفتوحاً عموماً للشحن الدولي بدون رسوم عبور، فإن الإبحار إلزامي لبعض السفن، وتطبق رسوم في تلك الحالات.

اكتسب مضيق أوريسوند أهمية استراتيجية أكبر منذ غزو روسيا لأوكرانيا مع تعزيز حلف شمال الأطلسي لوجودها في منطقة البلطيق، وأصبح مضيق الدنمارك ممراً رئيسياً للشحن التجاري وكذلك لمراقبة صادرات الطاقة الروسية.

يوفر مضيق ملقا أقصر طريق بحري بين المنطقة العربية وشرق آسيا، يمر أكثر من 20% من التجارة البحرية العالمية التي تقدر قيمتها بـ 2.

4 تريليون دولار عبر الممر المائي الذي يبلغ طوله 800 كيلومتر (500 ميل)، بما في ذلك شحنات النفط الخام والبروبان والمركبات، وفقاً لـ" بلومبيرغ".

يربط مضيق تايوان، وهو ممر مائي يفصل تايوان عن الصين القارية، شمال شرق آسيا بجنوب شرق آسيا وأوروبا، مما يجعله حيوياً لاقتصادات كوريا الجنوبية واليابان وتايوان والصين المعتمدة على التصدير.

تمر من خلاله حوالي 2.

45 تريليون دولار من البضائع، أي أكثر من خمس التجارة البحرية العالمية، كل عام.

السفن التجارية لا تفرض رسوم عبور عند المرور عبر المضيق.

يمكن للسفن تجاوز مضيق تايوان بالإبحار شرق تايوان، رغم أن إعادة المسار إلى المحيط الهادئ تزيد من الوقت والمسافة وتكاليف الوقود.

أما تايوان، فتعتمد تقريباً بالكامل على المضيق في تجارتها البحرية.

مضيق جبل طارق هو مسار شحن تجاري حيوي يقع بين أوروبا وأفريقيا ويربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي.

مع وجود إسبانيا والمغرب على الجانبين، يبلغ عرض الممر المائي، في أضيق نقطة له، 13 كيلومتراً فقط.

وباعتبارها بوابة إلى البحر الأبيض المتوسط، فهي قناة لا غنى عنها للدول في أوروبا الغربية والشمالية التي تسعى للتجارة مع آسيا.

تمر أكثر من 100,000 سفينة تجارية عبر المضيق سنوياً، أي ما يعادل 10% من الخطوط البحرية الدولية.

لا توجد رسوم لعبور مضيق جبل طارق.

يربط الطريق المفتوح المحيط الذي يدور حول جنوب أفريقيا بين طرق التجارة الحيوية بين الأميركيتين وآسيا.

تميل السفن في هذا الممر إلى الاقتراب من الساحل الأفريقي لتجنب المياه العاتية في المحيط الأطلسي والهندي.

لا توجد رسوم نقل عام.

أدت الاضطرابات الأخيرة في مضيق هرمز إلى زيادة حركة المرور في جنوب أفريقيا بنسبة تصل إلى 90%.