من المقرر أن تُصدر المحكمة الفيدرالية، اليوم الأربعاء، حكمها على القاضية السابقة في ولاية ويسكونسن هانا دوغان، التي أُدينت بتهمة عرقلة سير العدالة لمساعدتها مهاجراً على التهرب من ضباط فيدراليين في قضية سلطت الضوء على حملة الرئيس دونالد ترامب الشاملة ضد المهاجرين.
وتواجه دوغان، البالغة من العمر 67 عاماً، عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن بعدما أدانتها هيئة محلفين في 19 ديسمبر/كانون الأول.
وقد استقالت من منصبها قاضية في محكمة مقاطعة ميلووكي بعد أسبوعين من إدانتها، وسط تهديدات بعزلها من مشرعين جمهوريين في الولاية.
وكانت قد شغلت المنصب لمدة تسع سنوات.
وقد سعت إدارة ترامب إلى جعلها عبرة للآخرين، إذ رفعت الدعوى ضدها في الوقت الذي مضى فيه الرئيس قدماً في حملته الشاملة ضد المهاجرين.
ووصفت إدارة ترامب وحلفاؤه دوغان بأنها" قاضية ناشطة"، بينما قال محامو دوغان خلال المحاكمة إن إدارة ترامب كانت تحاول جعلها عبرة للآخرين" لسحقها".
ورأى مدافعون عن حقوق المهاجرين وحلفاء لدوغان أن الإدارة حاولت استخدام القضية للحد من معارضة السلطة القضائية لسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، لتتحول القضية إلى مؤشر وطني على الصراع بين القضاء وحملة الإدارة على الهجرة.
وحثّ النائب الجمهوري توم تيفاني، وهو أحد أبرز حلفاء ترامب والمرشح لمنصب حاكم ولاية ويسكونسن، إلى" سجنها"، وذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب إدانتها.
ورفض محامو دوغان التعليق قبل جلسة النطق بالحكم، فيما لم تدلِ دوغان بشهادتها خلال المحاكمة، لكن فريق الدفاع أكد أنها ستدلي بتصريحات أمام المحكمة الأربعاء، في أول تعليق علني لها على القضية منذ أكثر من عام.
ويطالب الادعاء بـ" عقوبة رادعة".
ودفع محامو دوغان بأنها، بصفتها قاضية، تتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية.
وقد رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية لين أدلمان، التي ستصدر الحكم، محاولات دوغان لإلغاء إدانتها بتهمة عرقلة سير العدالة.
وجاء في مذكرة الادعاء الخاصة بإصدار الحكم، المقدمة الأسبوع الماضي، أن دوغان انتهكت قسمها قاضيةً وعرّضت كلاً من جهات إنفاذ القانون والجمهور للخطر.
وكتب مساعد المدعي العام الأميركي، ريتشارد فروهلينغ: " يُمنح القضاة صلاحيات تقديرية واسعة، لكن هناك حدوداً لا يجوز تجاوزها، وقد تجاوزت المتهمة تلك الحدود".
في المقابل، قال محامو دوغان إنها" عوقبت بما فيه الكفاية"، بعد استقالتها من منصبها ومواجهتها تهديدات بالعنف، مطالبين بعدم الحكم عليها بأي عقوبة سالبة للحرية، باستثناء اليوم الذي أمضته سابقاً رهن الاحتجاز الفيدرالي.
وبموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية للأحكام، ينص تقرير ما قبل النطق بالحكم على السجن لمدة تتراوح بين 15 و21 شهرا.
ولا تلتزم القاضية بهذه المبادئ التوجيهية.
وأشار الادعاء إلى أن متوسط الأحكام في قضايا عرقلة سير العدالة يبلغ 16 شهراً، من دون أن يوصي بعقوبة محددة.
وكتب فروهلينغ: " هذه جريمة خطيرة، وتستحق عقوبة شديدة تتناسب معها".
بغضّ النظر عن الحكم الصادر بحقها، صرّح محامو دوغان بأنهم يعتزمون استئناف الحكم.
وتُعد قضية دوغان الأولى من نوعها في ولاية ويسكونسن التي تُحاكم فيها قاضية بتهمة عرقلة عمل عناصر الهجرة.
وفي المقابل، برأتها هيئة المحلفين من تهمة جنحية تتعلق بإخفاء شخص لمنع اعتقاله.
وتعود القضية إلى 18 إبريل/نيسان 2025، عندما توجه عناصر من سلطات الهجرة إلى محكمة مقاطعة ميلووكي بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن إدواردو فلوريس-رويز (31 عاماً) عاد إلى الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، وكان من المقرر أن يمثل أمام دوغان في جلسة تتعلق بقضية اعتداء.
وواجهت دوغان عناصر الهجرة خارج قاعة المحكمة، ووجهتهم إلى مكتب كبير القضاة، معتبرة أن مذكرة التوقيف الإدارية التي بحوزتهم لا تمنحهم أساساً قانونياً كافياً لاعتقال فلوريس-رويز.
وبعد مغادرة المسؤولين، اصطحبت فلوريس-رويز ومحاميه عبر باب خاص مخصص لهيئة المحلفين.
إلا أن عناصر الهجرة تمكنوا من رصده في أحد الممرات، ولحقوا به إلى خارج المبنى قبل أن يعتقلوه بعد مطاردة على الأقدام.
وبعد أسبوع، ألقى عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على دوغان داخل المحكمة، واقتادوها إلى خارج المبنى وهي مكبلة اليدين.
ورُحّل فلوريس-رويز إلى خارج الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك