حظي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بتأييد واسع من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، الذين أكدوا أن الجهاز حقق نجاحات ملموسة في عدد من الملفات الاستراتيجية، على رأسها الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، معتبرين أن مشروع القانون يمثل الإطار التشريعي اللازم لتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة إدخال بعض التعديلات على عدد من المواد بما يحقق مزيدا من الحوكمة والكفاءة في الأداءوفي هذا السياق، أكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الجميع يدرك أهمية الدور الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر في دعم القوة الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنمية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن دوره في تحقيق الأمنين الغذائي والمائي.
وقال سعفان إن اللجنة توافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع وجود عدد من الملاحظات التي سيتم طرحها خلال المناقشات التفصيلية لمواد المشروع.
من جانبه، أعلن النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، واصفًا جهاز مستقبل مصر بأنه" كيان ناجح"، مؤكدا أن اللجنة ستعرض ملاحظاتها أثناء مناقشة المواد.
بدوره، أوضح النائب طارق الملا، رئيس لجنة الصناعة، أن مشروع القانون يستهدف دعم جهود التنمية، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية، خاصة في ملف الأمن الغذائي، يعكس أهمية الجهاز ودوره في تنفيذ المشروعات القومية.
وأضاف أن القانون يمنح الجهاز المرونة والصلاحيات اللازمة للعمل في قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة والتعدين، بما يمكنه من أداء مهامه بكفاءة أكبر وتحقيق مستهدفات الدولة التنموية.
في السياق ذاته، أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، أن جهاز مستقبل مصر قائم بالفعل منذ عام 2022، وحقق نتائج ملموسة شهد بها الجميع، خاصة في ملف الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن التجربة العملية أثبتت نجاح الجهاز، وأن مشروع القانون يأتي لوضع إطار تشريعي ينظم عمله ويعزز دوره خلال المرحلة المقبلة.
مشروع القانون بأنه خطوة تشريعية مهمة لترسيخ دور جهاز مستقبل مصرمن ناحية أخرى، وصف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع القانون بأنه خطوة تشريعية مهمة لترسيخ دور جهاز مستقبل مصر في تنفيذ خطط الدولة التنموية، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
ووجه سالم الشكر للقائمين على إدارة الجهاز، مشيدًا بما حققه من نتائج خلال فترة وجيزة، مؤكدًا أن الإرادة السياسية، عندما تقترن بالإدارة الكفؤة والتخطيط العلمي، تتحول إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف أن مجلس النواب لا يناقش مجرد مشروع قانون، وإنما يؤسس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة، تمنح الجهاز إطارًا تشريعيًا يتناسب مع حجم مسؤولياته، بما يمكنه من مواصلة دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعظيم الاستثمارات، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن مشروع القانون يوفر الاستقرار واليقين القانوني لعمل الجهاز، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء، ويضمن استدامة المشروعات، كما يرسخ مبادئ الحوكمة المؤسسية من خلال تحديد الاختصاصات وآليات الإدارة والرقابة والمساءلة، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء.
وأضاف أن القانون يسهم كذلك في تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار عبر تسريع إجراءات اتخاذ القرار، ومنح مرونة أكبر في تنفيذ المشروعات، وتوحيد جهة التعامل في المشروعات الكبرى، فضلًا عن وضع إطار تشريعي لتعظيم العائد من أصول الدولة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك