عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الحادي والخمسين، في أول اجتماع للجنة ضمن التشكيلة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة.
وترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما ترأس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد نبيل خالد كانو رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب سعادة وزير الصناعة والتجارة برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في تشكيلتهم الجديدة، مؤكداً اعتزاز الوزارة بمواصلة هذا المسار من التعاون المؤسسي المثمر بين الجانبين، والذي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين.
وأكد سعادته أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل إطاراً محورياً لتعزيز التنسيق والتكامل بين الجانبين الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم القطاع التجاري، وتطوير بيئة الأعمال، وتحقيق الأهداف التنموية لمملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار سعادته إلى أن تكامل الأدوار بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين يسهم في ترجمة التوجهات الاقتصادية الوطنية إلى مبادرات عملية ومخرجات ملموسة، تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال.
كما أشاد سعادته بالدور المهم الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في تمثيل القطاع الخاص، ونقل تطلعاته، والمساهمة في تطوير السياسات والمبادرات الداعمة لنمو الأنشطة التجارية والاستثمارية.
من جانبه، أعرب السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن بالغ تقديره لسعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، على ما يوليه من اهتمام بتعزيز الشراكة مع غرفة البحرين، وحرصه على ترسيخ نهج الحوار والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد كانو أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة تمثل إحدى أهم قنوات الشراكة المؤسسية بين القطاعين العام والخاص، لما تضطلع به من دور محوري في مناقشة الموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتطوير الحلول العملية التي تسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ودعم نمو القطاع الخاص، منوهًا بأن استمرار أعمال اللجنة يعكس متانة الشراكة بين الغرفة والوزارة، ويجسد الحرص المشترك على دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز تنافسية مملكة البحرين وترسيخ مكانتها مركزًا جاذبًا للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى الحرص على التنسيق المستمر مع الوزارة، بما يضمن إيصال مرئيات ومقترحات أصحاب الأعمال بصورة مؤسسية، ومتابعة الموضوعات ذات الأثر الاقتصادي، وصولًا إلى توصيات تسهم في تطوير التشريعات والإجراءات، وتعزيز كفاءة بيئة الاستثمار والأعمال في مملكة البحرين، مضيفاً أن الغرفة حريصة على أن تنطلق أعمال اللجنة خلال دورتها الجديدة وفق منهجية عملية ترتكز على دراسة الموضوعات ذات الأولوية، والاستفادة من مخرجات اللجان القطاعية، والتركيز على المبادرات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، واستعراض ومتابعة تنفيذ الموضوعات والتوصيات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة، بما يعزز استمرارية العمل المشترك وفاعلية مخرجات اللجنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك