أشاد سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، بالجاهزية العالية والكفاءة الاحترافية التي أظهرتها قوة دفاع البحرين في تصديها الباسل للعدوان الإيراني الغاشم الذي استهدف مملكة البحرين فجر اليوم، مؤكدًا أن ما جسدته من يقظة وشجاعة وكفاءة يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته المنظومة الدفاعية للمملكة، وقدرتها على حماية أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين والتصدي بكل حزم لأي تهديد يستهدف سيادة البحرين واستقرارها.
وأكد الدكتور الرميحي إدانته للاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تستهدف أراضي مملكة البحرين، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداءً مرفوضًا يتنافى مع المبادئ الإنسانية، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وخفض التصعيد.
مؤكدًا أن السلام لا يصنعه ازدواجية القرار في إيران، وأمن الخليج لا يقبل أن يكون رهينة لهذه التقلبات.
وأضاف أن استمرار هذه الاعتداءات، رغم ما شهدته المرحلة الأخيرة من تفاهمات ومساعٍ دبلوماسية لتهيئة أجواء أكثر استقرارًا في المنطقة، يعكس استخفافًا خطيرًا بالالتزامات الدولية، ويهدد الأمن والسلم الإقليميين، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يضمن احترام سيادة الدول، ويضع حدًا لهذه الممارسات العدوانية.
وأشار إلى أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، ستظل متمسكة بثوابتها القائمة على احترام القانون الدولي، ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز التعاون بين الدول، مع احتفاظها الكامل بحقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وفقًا لما تكفله المواثيق والقوانين الدولية.
وثمن الدكتور الرميحي الجهود الكبيرة التي تبذلها قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وما أظهرته من تنسيق وجاهزية عالية في التعامل مع التطورات، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس كفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة واقتدار، وتحظى بثقة أبناء الوطن واعتزازهم.
واختتم بالتأكيد على أن مثل هذه الاعتداءات لن تنال من وحدة الشعب البحريني وتماسكه، بل ستزيده التفافًا حول قيادته الحكيمة، واعتزازًا بمؤسساته الوطنية، وإيمانًا بأهمية المحافظة على أمن الوطن واستقراره، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها وصون أمن واستقرار المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك