جهاز المساحة والتسجيل العقاري يطوّر خدمة إدارة أعمال المكاتب المساحية الخاصة

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّر جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة إدارة أعمال المكاتب المساحية الخاصة، كخدمة رقمية تهدف إلى أتمتة إدارة أعمال المكاتب المساحية الخاصة وتحويلها من العمليات اليدوية إلى نظام رقمي ضمن نظام إدارة سير العمل، بما يعزز الكفاءة وسرعة الإنجاز، ويمكن المكاتب من إدارة طلباتهم إلكترونياً بدءاً من تقديمها ومتابعتها حتى استلام الشهادات والخرائط المساحية المطلوبة.

وبموجب الخدمة المطورة، تم اختصار المدة الزمنية لإنجاز الخدمة من 5 أيام عمل إلى يوم عمل واحد فقط، بعد تقليص إجراءات الخدمة من أربع مراحل رئيسية إلى مرحلتين فقط، من خلال إتاحة إرسال المعاملات للمكاتب المساحية واستكمال أعمال المسح إلكترونيًا عبر النظام، الأمر الذي أسهم في أتمتة الخدمة بنسبة 100%، وتقليل خطوات التقديم من 4 إلى خطوتين كحد أقصى مما يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز الطلبات.

وفي هذا السياق، أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر، رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن تطوير خدمة إدارة أعمال المكاتب المساحية يأتي امتدادًا لجهود الجهاز في تطوير الخدمات الحكومية وفق منهجية إعادة هندسة الإجراءات، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز الطلبات، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة.

وأضاف سعادته أن الخدمة تعزز الشراكة مع القطاع الخاص ممثلًا بالمكاتب المساحية الخاصة، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تنفيذ الأعمال المساحية، من خلال توفير منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة ومتابعة أعمالها، بما يعزز سرعة الإنجاز، ويرفع مستوى الشفافية، ويتيح متابعة الطلبات ومراحل تنفيذها بصورة لحظية، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة المخرجات، وتيسير إجراءات العمل، ودعم كفاءة القطاع العقاري.

والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى “تواصل”، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.