حقوقيون: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يرسخ القيم الاقتصادية للدستور.. والحوكمة والشفافية أساس جذب الاستثمار وحماية الملكية وتحويل النمو إلى حقوق وفرص تنموية يستفيد منها المواطن

أكد عدد من الحقوقيين أن مشروع قانون جهاز" مستقبل مصر" يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ القيم الاقتصادية التي كفلها الدستور المصري، مشددين على أن نجاح أي تشريع اقتصادي لا يقاس فقط بقدرته على جذب الاستثمارات أو تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإنما بمدى انعكاسه على حقوق المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضحوا أن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار، وحماية حقوق الملكية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمنافسة العادلة، يمثل الضمانة الأساسية لبناء اقتصاد وطني قوي يحقق المصلحة العامة، مؤكدين أن التنمية الحقيقية تظل مرهونة بتحويل النصوص الدستورية إلى واقع ملموس ينعكس في تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

الحوكمة والشفافية أساس نجاح قانون جهاز" مستقبل مصر" وتعزيز ثقة المستثمرينمن جانبه قال أحمد فوقي، المحامي ورئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان: إن الدستور المصري لم ينظر إلى الاقتصاد باعتباره مجرد أداة لتحقيق النمو، وإنما باعتباره وسيلة لضمان التنمية الشاملة وتحقيق العدالة وحماية الحقوق.

ومن ثم، فإن أي تشريع اقتصادي ناجح هو الذي يترجم هذه الفلسفة إلى قواعد قانونية تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار، ودعم التنافسية، وحماية حقوق الملكية، وصون المصلحة العامة.

وأضاف فوقي، أن جهاز مستقبل مصر يكتسب أهمية خاصة باعتباره أحد الأذرع التنفيذية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

غير أن نجاح هذه الجهود يظل مرتبطًا باستمرار الالتزام بالمبادئ الدستورية الحاكمة للنشاط الاقتصادي، وفي مقدمتها الشفافية، وحماية الملكية، والمنافسة العادلة، وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والقطاع الخاص والمواطن.

وأشار فوقي إلى أن القيمة المضافة لهذا الإطار القانوني تتمثل في أنه لا يضع الاستثمار وحقوق المواطنين في مواجهة بعضهما البعض، بل يعتبرهما عنصرين متكاملين؛ فكلما توافرت بيئة قانونية مستقرة، تقوم على الشفافية والحوكمة وحماية الملكية وتكافؤ الفرص، زادت ثقة المستثمرين، وفي الوقت ذاته تعززت الحقوق الاقتصادية للمواطنين من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة ودعم التنمية المستدامة.

واعتبر فوقي أن قوة أي سياسة اقتصادية لا تُقاس فقط بما تحققه من مؤشرات نمو، وإنما بقدرتها على تحويل هذا النمو إلى مكاسب تنموية يشعر بها المواطن، بما يرسخ الحق في التنمية باعتباره أحد المبادئ الدستورية الأساسية، ويعزز الثقة في البيئة الاقتصادية المصرية على المدى الطويل.

وفي ظل المناقشات البرلمانية الجارية، فإننا نتطلع إلى أن تسهم هذه المناقشات في إثراء مشروع القانون المطروح وتعزيز الضمانات المرتبطة بالحوكمة والشفافية والمساءلة، بما يحقق مزيدًا من التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق الملكية وترسيخ المنافسة العادلة، ويضمن أن تظل التنمية الاقتصادية منسجمة مع المبادئ الدستورية وموجهة في المقام الأول نحو تحقيق المصلحة العامة وتعظيم استفادة المواطنين من ثمار التنمية.

دعم الاستثمار لا ينفصل عن العدالة الاقتصادية وحقوق المواطنوأكد الدكتور شريف عبد الحميد، رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية، أن القيم الاقتصادية التي نص عليها الدستور المصري تمثل إطاراً حاكماً لأي تشريع أو سياسة عامة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة، موضحاً أن جوهر هذه القيم يقوم على دعم التنافسية، وتشجيع الاستثمار، وكفالة أنواع الملكية المختلفة، مع تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين والمواطنين.

وقال الدكتور شريف عبد الحميد إن" النظرة الحقوقية للاقتصاد لا تنفصل عن التنمية، فالقانون حين يترجم النصوص الدستورية إلى قواعد واضحة وعادلة، فإنه لا يحمي الاستثمار فقط، بل يحمي أيضاً حق المواطن في فرص العمل، والعدالة الاقتصادية، والاستفادة من ثمار التنمية".

وأضاف أن الدستور المصري أقر مبادئ مهمة تتعلق بحرية النشاط الاقتصادي، وحماية الملكية العامة والخاصة والتعاونية، ودعم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهي مبادئ لا تكتمل فعاليتها إلا من خلال قوانين وسياسات تنفيذية تضمن الشفافية، وتكافؤ الفرص، وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار رئيس مؤسسة مانديلا إلى أن دعم الاستثمار لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره مصلحة منفصلة عن حقوق المواطنين، بل هو أحد المسارات الرئيسية لتوفير فرص عمل، وزيادة الإنتاج، وتحسين مستوى المعيشة، بشرط أن يتم في إطار قانوني يحقق العدالة، ويحافظ على حقوق العمال، ويحمي الموارد العامة، ويضمن استدامة التنمية.

وأوضح عبد الحميد أن" جهاز مستقبل مصر" يمثل نموذجاً مهماً لدور مؤسسات الدولة في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة من خلال المشروعات التنموية والزراعية والإنتاجية التي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية، وتوفير السلع الأساسية، بما ينعكس بشكل مباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وتابع: " جهاز مستقبل مصر لا يقتصر دوره على تنفيذ مشروعات إنتاجية، بل يعكس توجهاً أوسع نحو بناء اقتصاد وطني أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاكتفاء النسبي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والعمل، وهو ما يتوافق مع المبادئ الدستورية الخاصة بالتنمية والعدالة الاجتماعية".

وشدد الدكتور شريف عبد الحميد على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًاً من التكامل بين التشريع والسياسات الاقتصادية والتنفيذ الفعال، بحيث تتحول النصوص الدستورية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية، سواء من خلال توفير السلع، أو تحسين الخدمات، أو خلق فرص عمل، أو حماية حقوق الملكية والاستثمار.

واختتم تصريحه قائلًا: " نحن ندعم كل توجه وطني يستهدف بناء اقتصاد قوي وعادل في الوقت نفسه، لأن التنمية الحقيقية لا تقاس فقط بحجم المشروعات، بل بمدى انعكاسها على حياة الناس، وحماية كرامتهم، وضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".

ترجمة المبادئ الدستورية إلى حقوق اقتصادية للمواطنين معيار نجاح أي تشريع اقتصاديفيما أكد وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات، أن تقييم المنظومة الاقتصادية الحديثة لم يعد يقتصر على معدلات النمو أو حجم الاستثمارات والمؤشرات المالية، وإنما أصبح يرتبط بمدى قدرة التشريعات والسياسات العامة على ترجمة المبادئ الدستورية إلى حقوق ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأوضح فاروق أن الدستور المصري لم يتعامل مع الاقتصاد باعتباره نشاطًا ماليًا مجردًا، بل اعتبره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وصون كرامة الإنسان، وهو ما يفرض أن تنعكس هذه المبادئ في التشريعات الاقتصادية والسياسات التنفيذية.

وأضاف أن القيمة الحقيقية لأي قانون اقتصادي تتمثل في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الملكية، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز المنافسة العادلة، وبين ضمان الحقوق الاقتصادية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في العمل اللائق، والحق في مستوى معيشي مناسب، والحق في الاستفادة العادلة من ثمار التنمية، مؤكدًا أن هذه الحقوق تمثل التزامات دستورية وليست مجرد أهداف سياسية.

وأشار رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات إلى أن جذب الاستثمارات لا يتعارض مع حماية حقوق الإنسان، بل إن الاستثمار المستدام يحتاج إلى بيئة قانونية مستقرة تقوم على سيادة القانون والشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص، لافتًا إلى أن حماية الملكية الخاصة يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع حماية المال العام والموارد الوطنية باعتبارهما أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن جهاز" مستقبل مصر" يمثل أحد النماذج الوطنية الداعمة للإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي والتوسع في المشروعات التنموية، مشددًا على أن نجاح هذه الجهود يرتبط بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والالتزام بأحكام الدستور وسيادة القانون، بما يعزز الحق في التنمية ويضمن استفادة المواطنين من ثمار النمو الاقتصادي.

وأكد فاروق أن التنمية من منظور حقوق الإنسان لا تُقاس بحجم المشروعات أو قيمة الاستثمارات فقط، وإنما بقدرتها على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير فرص العمل اللائقة، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول جميع المواطنين إلى الخدمات الأساسية دون تمييز.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة تطوير البيئة التشريعية بما يعزز ثقة المستثمر، ويحمي المنافسة، ويصون حقوق الملكية، وفي الوقت ذاته يرسخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة حقوق الإنسان، مشددًا على أن قوة الدولة لا تقاس فقط بمعدلات النمو الاقتصادي، وإنما بقدرتها على تحويل هذا النمو إلى حقوق وفرص متكافئة يستفيد منها جميع المواطنين، بما يجسد القيم الاقتصادية التي نص عليها الدستور ويعزز مفهوم التنمية باعتبارها حقًا من حقوق الإنسان.