بحث وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، خلال اجتماع جمع إطارات الإدارة المركزية وممثلين عن مختلف أسلاك مهنيي القطاع، ملفات تنظيمية تهدف إلى تحسين تسيير المرفق العمومي للصحة، لاسيما ما يتعلق باحترام نظام المداومة والراحة التعويضية، وتحسين ظروف عمل المستخدمين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة، الأربعاء.
وأوضح البيان أن الاجتماع، المنعقد أمس الثلاثاء، عرف مشاركة ممثلين عن مختلف فئات مهنيي الصحة، من بينهم الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون، والأطباء، والأطباء المقيمون، والأطباء المختصون، والقابلات، ومستخدمو شبه الطبي، إلى جانب المساعدين الطبيين في التخدير والإنعاش.
وخصص اللقاء لدراسة عدد من الملفات التنظيمية الرامية إلى تحسين أداء المرفق العمومي للصحة، من خلال ضمان تطبيق نظام المداومة والراحة التعويضية، والعمل على توفير ظروف مهنية أفضل لمستخدمي القطاع.
وأكد وزير الصحة أن تحسين التكفل بالمرضى والارتقاء بأداء المؤسسات الصحية يرتبطان بتحسين ظروف عمل المستخدمين واحترام التنظيمات المتعلقة بالمداومة والراحة التعويضية، وفق الأطر القانونية المعمول بها، بما يسمح بضمان توزيع أمثل للمناوبات وحسن تسيير الموارد البشرية، مع مراعاة خصوصية مختلف التخصصات والمؤسسات الصحية.
وفي السياق ذاته، ذكّر آيت مسعودان بمهام اللجنة الوطنية للتقييم المكلفة بتقييم واعتماد المؤسسات الصحية، باعتبارها آلية أساسية لترسيخ معايير الجودة، وتعزيز الحوكمة، وتحسين الأداء داخل الهياكل الصحية.
ودعا الوزير إلى ضرورة التوصل إلى توصيات عملية قابلة للتجسيد ميدانيًا، من شأنها تحسين بيئة العمل، وتعزيز حماية مستخدمي القطاع، والمساهمة في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أسدى وزير الصحة جملة من التوجيهات لتعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية والمؤسسات الصحية، مؤكدًا مواصلة لقاءات التشاور بهدف تحسين الأداء وضمان الارتقاء بمستوى التكفل بالمرضى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك