وتظهر البيانات أن النمو جاء مدفوعاً بأداء عدد من القطاعات الاقتصادية، فيما تصدر قطاع صحة الإنسان والعمل الاجتماعي معدلات النمو بنسبة 17.
5 بالمئة، تلاه قطاع الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات 8.
4 بالمئة، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.
2 بالمئة.
وتفيد البيانات بأنه جرى منذ مطلع 2026 تحديث سلسلة الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالتقديرات المنشورة سابقاً، استناداً إلى أحدث نتائج المسوح الاقتصادية والبيانات المستمدة من السجلات الإدارية، وفق المعايير الإحصائية الدولية.
ويقول هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن نتائج الربع الأول تعكس استمرار نمو الاقتصاد، مشيراً إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وثقة المستثمرين ستدعم تحقيق مستهدفات" أجندة دبي الاقتصادية D33".
قطاعات سجلت أعلى معدلات النمووحقق قطاع صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى معدل نمو خلال الربع الأول، إذ ارتفع بنسبة 17.
5 بالمئة، لتصل قيمته المضافة إلى 3.
6 مليار درهم، مساهماً بنسبة 1.
5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجل قطاع الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات نمواً 8.
4 بالمئة، لتبلغ قيمته 4.
6 مليار درهم، مع مساهمة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.
3 مليار درهم، ومساهمة 1.
9 بالمئة خلال الفترة نفسها من 2025.
كما نما قطاع التشييد بنسبة 8.
2 بالمئة، لتبلغ قيمته المضافة 18.
7 مليار درهم، مساهماً ب 8.
1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجل قطاع العقارات نمواً بنسبة 3.
1 بالمئة، مع قيمة مضافة قدرها 26 مليار درهم، ومساهمة وصلت إلى 11.
2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
التجارة أكبر مساهم في الاقتصادوحافظ نشاط تجارة الجملة والتجزئة على أكبر مساهمة بين الأنشطة الاقتصادية، بعدما سجل نمواً 2.
6 بالمئة، لترتفع قيمته المضافة إلى 50.
9 مليار درهم مقابل 49.
6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وشكل القطاع نحو 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأسهم بنحو 0.
57 نقطة مئوية من النمو المسجل خلال الربع الأول، بما يعادل 24 بالمئة من إجمالي النمو.
النقل والتخزين وتكنولوجيا المعلوماتوسجل نشاط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً بمعدل 2.
7 بالمئة، لترتفع قيمته المضافة إلى 12.
1 مليار درهم مقابل 11.
8 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025، مع مساهمة 5.
2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وإسهام 0.
14 نقطة مئوية في النمو.
وبلغت القيمة المضافة لقطاع النقل والتخزين 32.
4 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مساهماً ب 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما سجل نمواً بنسبة 6.
5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت القيمة المضافة للقطاع قد بلغت 30.
4 مليار درهم في الربع الأول من 2025، مع مساهمة 13.
4 بالمئة، فيما أسهم خلال الربع الأول من 2026 بنحو 0.
88 نقطة مئوية من إجمالي النمو، بما يعادل 37 بالمئة من النمو المتحقق.
وبلغت مساهمة أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 4.
5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 10.
5 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، محققة نمواً بنسبة 3.
6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل 10.
1 مليار درهم في الربع الأول من 2025.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك