شارك المجلس القومي للمرأة، ضمن وفد مصري رفيع المستوى، في زيارة إلى المملكة الإسبانية، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجربة الإسبانية في مجالات الحماية الاجتماعية والعدالة ومكافحة العنف ضد المرأة، بما يسهم في تطوير منظومة الاستجابة الوطنية وتعزيز آليات حماية النساء والفتيات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي.
وترأست الوفد الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، وضم ممثلين عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارات العدل والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعي، إلى جانب أعضاء من النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة والبنك الدولي.
برنامج مكثف للاطلاع على التجربة الإسبانيةتضمن برنامج الزيارة سلسلة من الاجتماعات والجلسات الفنية والزيارات الميدانية مع مسؤولين بالجهات الحكومية والقضائية والأمنية الإسبانية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في الوقاية من العنف ضد المرأة، وحماية الضحايا، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير آليات تقديم الخدمات المتكاملة.
كما شارك الوفد في ورشة عمل رفيعة المستوى بمدينة برشلونة، ناقشت النظم الوطنية للاستجابة للعنف ضد المرأة، وسبل تطوير آليات الحماية والدعم، وبناء منظومات أكثر تكاملًا واستدامة.
استعراض جهود مصر في تمكين المرأةخلال أعمال الورشة، استعرضت الدكتورة نسرين البغدادي جهود المجلس القومي للمرأة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وما تتضمنه من محاور تستهدف القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.
كما عرضت منظومة الاستجابة الوطنية والإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من العنف ومكافحته، إلى جانب برامج الحماية والتوعية والدعم التي ينفذها المجلس بالتعاون مع مختلف الجهات، وما تحقق من نتائج في هذا الملف.
من جانبه، استعرض المستشار محمد سويدان، المستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة، تجربة مكتب شكاوى المرأة، والخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية التي يقدمها من خلال الخط المختصر (15115)، فضلًا عن دور فروع المكتب بالمحافظات في تقديم خدمات الحماية والإحالة والمتابعة للنساء المعرضات للعنف.
وأكد أن المكتب يمثل إحدى الآليات الرئيسية لدعم المرأة وتقديم الخدمات المتخصصة للناجيات من العنف.
حماية الطفل في صدارة المناقشاتاستعرضت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، جهود الدولة في حماية الطفل، مؤكدة أن ما تحقق في هذا الملف جاء بدعم القيادة السياسية، التي رسخت نهجًا قائمًا على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى دور المجلس في إعداد السياسات والتشريعات الخاصة بحماية الطفل، ورصد الانتهاكات، والتدخل لحماية الأطفال المعرضين للخطر، لافتة إلى أن خط نجدة الطفل (16000) يعد من أهم الآليات الوطنية لتلقي البلاغات وسرعة الاستجابة.
دور النيابة العامة ومحاكم الأسرةخلال الورشة، استعرض المستشار هشام جعفر دور النيابة العامة في حماية الأطفال، خاصة في القضايا المرتبطة بالعنف الأسري، والإجراءات المتبعة لضمان سرعة التدخل وحماية الضحايا.
كما قدم المستشار خالد محسن عرضًا حول اختصاصات نيابات ومحاكم الأسرة، ودورها في سرعة الفصل في المنازعات الأسرية بما يحقق المصلحة الفضلى للمرأة والطفل.
جهود العدل والداخلية في مكافحة العنفقدمت المستشارة سالي الصعيدي عرضًا تناول جهود وزارة العدل في تطوير الإطار التشريعي وتعزيز حماية المرأة من مختلف أشكال العنف، ودور السلطة القضائية في ضمان وصول الضحايا إلى العدالة.
فيما استعرضت النقيب تغريد أشرف جهود وزارة الداخلية في مكافحة العنف ضد المرأة، من خلال آليات الحماية والاستجابة، والتنسيق المؤسسي، وبناء القدرات، إلى جانب حملات التوعية والدعم المجتمعي والقوافل الطبية والخدمات المقدمة للمرأة المعيلة وأسر الشهداء والفئات الأولى بالرعاية.
الصحة والتضامن تستعرضان آليات الحمايةاستعرضت الدكتورة سارة يونس، منسق مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الصحة، جهود الوزارة في تطوير عيادات" المرأة الآمنة" كوحدات استجابة طبية متكاملة لدعم النساء والفتيات المعرضات للعنف، مشيرة إلى تجهيز 75 عيادة متخصصة، وتدريب 1260 من الأطباء وأطقم التمريض، وتنفيذ أكثر من 22 ألف جلسة توعية استفادت منها أكثر من 214 ألف امرأة.
كما أكدت رانيا عزت، ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تقدم حزمة متكاملة من برامج التمكين والحماية، من خلال مراكز استضافة وتوجيه المرأة المنتشرة في 11 محافظة، والرائدات الاجتماعيات، ومراكز خدمة المرأة العاملة.
تأكيد على استمرار التعاون المصري الإسبانيشهدت الورشة استعراضًا للتجربة الإسبانية في بناء منظومة مؤسسية متكاملة للتصدي للعنف ضد المرأة، شملت الأطر التشريعية وآليات التنسيق بين مؤسسات الدولة، ودور القضاء وسلطات إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني في حماية الضحايا.
واختُتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وإسبانيا، والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير منظومة الاستجابة الوطنية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للنساء والفتيات، بما يدعم جهود الدولة في الوقاية من العنف ضد المرأة ومكافحته.
مصر تدعو لتوسيع التعاون الإفريقي في مجال ريادة الأعمال النسائيةعضو بـ" مجلس المحامين" يطلق دعوة لتأسيس مجلس قومي للرجال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك