أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إتاحة إنهاء جميع المعاملات والخدمات التأمينية من أي مكتب خدمة مواطنين تابع لها على مستوى الجمهورية، دون التقيد بالمكتب المختص أو بالموقع الجغرافي لمقر الشركة، وذلك في إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمتعاملين مع الهيئة.
خطاب رسمي إلى اتحاد الصناعاتجاء ذلك في خطاب رسمي وجهه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى اتحاد الصناعات المصرية، ردًا على ما أثير بشأن العقبات التي واجهت مجتمع الأعمال نتيجة عدم انتظام المنظومة الإلكترونية.
تقديم مختلف الطلبات التأمينيةوأكدت الهيئة أن نظام المعلومات الجديد يتيح تقديم مختلف الطلبات التأمينية من أي مكتب خدمة مواطنين تابع للهيئة في أنحاء الجمهورية، مع استلام الطلبات وإثباتها بأرقام وارد، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات دون تعطيل، ويمنح المتعاملين مرونة أكبر في إنهاء إجراءاتهم دون الحاجة إلى التوجه للمكتب التابع لمقر المنشأة.
وأوضحت الهيئة أن المنظومة الإلكترونية تعمل حاليًا بصورة منتظمة وتستوعب جميع الخدمات التأمينية، مشيرة إلى أنها تواصل تطوير خدماتها الرقمية لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال.
وفي السياق ذاته، شددت الهيئة على أنه لا يتم توقيع غرامات على أصحاب الأعمال بسبب أعطال المنظومة الإلكترونية، موضحة أن أي مبالغ إضافية يتم احتسابها تكون وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مع إعادة تصويب أي مبالغ يتم احتسابها بالزيادة.
كما أكدت الهيئة أنه لم يصدر أي قرار بوقف التعامل مع الشركات بسبب عدم السداد حتى يوم 15 من الشهر التالي، لافتة إلى استمرار تقديم التيسيرات الخاصة بتقسيط المديونيات وفقًا للضوابط المنظمة لذلك، فضلًا عن انتظام صرف المعاشات الجديدة واستقرار تقديم مختلف الخدمات التأمينية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك