قانون إسرائيلي يتيح تجميد أموال إضافية تابعة للسلطة الفلسطينية

صدّق الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بالقراءة الأولى من بين ثلاث قراءات، على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية تابعة للسلطة الفلسطينية.

ووفقاً للمشروع الذي تقدّم به عضو الكنيست موشيه بيسل (الليكود)، ستجمّد إسرائيل سنوياً، مبلغاً يوازي الأموال التي تحوّلها السلطة إلى قطاع غزة.

وجاء في نصّ الاقتراح أن هذه الأموال ستُستخدم لدفع تعويضات لمن تضرّروا من" عمل إرهابي مصدره قطاع غزة".

وسيُعاد مشروع القانون، إلى لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، لاستكمال النقاشات حوله وتجهيزه للقراءتين الثانية والثالثة.

ولفتت صحيفة هآرتس العبرية، التي أوردت التفاصيل، إلى احتجاز دولة الاحتلال، نحو 14 مليار شيكل صادرتها من إيرادات وزارة المالية الفلسطينية، والناتجة عن الجمارك على واردات مخصّصة للفلسطينيين، بزعم أن هذه الأموال تُستخدم لتشجيع الإرهاب ودعمه.

وبينما تتراكم هذه الإيرادات المصادَرة شهرياً في خزانة المالية الإسرائيلية، تضطر الحكومة الفلسطينية، إلى اتّباع إجراءات تقشّف إضافية للتعامل مع التدهور المستمر منذ ما يقارب ثلاث سنوات.

ويتراكم المبلغ المحتجز منذ عام 2019، ويُضاف إليه كل شهر نحو 400 مليون شيكل.

وذكرت الصحيفة أن قائد قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، آفي بلوت، حذّر في الآونة الأخيرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن عدم تحويل أموال السلطة الفلسطينية هو أحد العوامل التي قد تؤدي إلى تصعيد في الضفة الغربية.

في سياق متّصل، يفاقم التدهور الاقتصادي، الحظر الذي فرضته حكومة الاحتلال على عمل الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1948، رغم إشارة عدة تقارير، إلى أنّ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، باستثناء الشرطة، تؤيد إلغاء الحظر.