كيف تغير قطاع الصناعة في مصر خلال 12 عاما؟ أرقام وإجراءات تكشف حجم الإنجازات

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع الصناعة حقق تطوراً ملموساً خلال الـ12 عاماً الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، إذ أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير قطاع الصناعة بإعتباره من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية.

وقال وزير الصناعة إن الفترة الماضية شملت حراكاً كبيراً ونشاطاً غير مسبوق في أداء عمل وزارة الصناعة وتواصلها مع جمهور المستثمرين الصناعيين، حيث تم اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات التي ساهمت في النهوض بالصناعة المصرية وطريقة تناول الحكومة لهذا الملف الهام، ومن بين هذه الإجراءت والخطوات:• زيارات لعدد كبير من مصانع وشركات القطاع الخاص والمستثمرين لإفتتاح مصانع أو خطوط إنتاج جديدة.

• عقد لقاءات مع الشركات العالمية الراغبة في إنشاء مصانع جديدة في مصر.

• إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتكون المنصة الوحيدة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية.

• إقرار ضوابط لعدم التنازل عن الأراضى الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد بدء التشغيل الفعلى لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.

• إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مهلة زمنية إضافية تتراوح من 6 إلى 18 شهر وفقاً للنسب البنائية لتوفيق أوضاعها وإستكمال إنشاء المصنع.

• نقل ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقد تم حصر جميع الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة التي يمكن إستغلالها في إقامة أنشطة صناعية (شواغر الأراضى الصناعية فى نطاق وزارة الإسكان ـ هناجر وشون وزارة الزراعة ـ أراضى ومنشآت صناعية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ـ مصانع مخصصة لتجهيز الوجبات المدرسية بعدد 14 محافظة لإستغلالها فى الصناعات الغذائية).

• إجراء توسعات للمناطق الصناعية لتلبية طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على اراضي صناعية ومن اهمها (العاشر من رمضان والسادات وكوم أبو راضي وبياض العرب وجمصة ومرغم).

• تحديث استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية وزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 والتي حددت 5 مجموعات من الصناعات (ذات أولوية، واستراتيجية، وتكميلية، وتمكينية، وصناعات الاقتصاد الدائري) إلى جانب مبادرات أهمها شمس الصناعة، والقرى المنتجة، والصناديق الاستثمارية.

القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي• إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.

• إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.

• إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

• إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع.

• إصدار قرارات بتعديل ضوابط تأجير المصانع، ومنح مهل وتيسيرات للمصانع المتعثرة، وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية حتى نهاية 2026.

• تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.

• إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

• إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة.

• تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لإتاحة حزمة كبيرة من المزايا والحوافز لمصنعي السيارات والصناعات المغذية لها مقابل زيادة المكون المحلي والقيمة المضافة وزيادة الاستثمارات وحوافز بيئية وضريبية وإضافة حوافز للتصدير.