أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة تشريعية مهمة في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير البنية المؤسسية للاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة، ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة واستدامة.
وأوضح" عتمان" أن الدولة المصرية تواصل ترسيخ مسارها نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحديث الأطر التشريعية المنظمة للمؤسسات الاقتصادية، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التشريع الجديد يأتي ترجمة لهذا التوجه الاستراتيجي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون يستهدف إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بما يعزز من كفاءة إدارة المشروعات القومية، ويرفع من معدلات الإنجاز، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد، فضلًا عن توسيع دور الجهاز في دعم الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة.
وأضاف النائب عادل عتمان أن القانون يؤسس لنموذج مؤسسي حديث يعتمد على الحوكمة والشفافية والمرونة في الإدارة، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، وهو ما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد عتمان أن تعزيز الأمن الغذائي أصبح أحد أهم أولويات الدولة المصرية في ظل التحديات العالمية الراهنة، وهو ما يجعل دعم الكيانات الوطنية القادرة على تنفيذ مشروعات تنموية وإنتاجية كبرى ضرورة استراتيجية، مشيدًا بالدور المتنامي الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر في تنفيذ مشروعات تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وزيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز التنمية المستدامة.
واختتم النائب عادل مأمون عتمان تصريحه بالتأكيد على أن مشروع القانون يعكس رؤية الدولة في بناء مؤسسات قوية وعصرية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، وتحقيق التكامل بين مختلف جهات الدولة، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات، والانطلاق نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك