صنّف مؤشر قابلية العيش العالمي لعام 2026 العاصمة الليبية طرابلس في المرتبة الثانية بين أقل المدن قابلية للعيش في العالم، ضمن قائمة شملت سبع مدن جاءت في ذيل التصنيف الدولي.
وبحسب تقرير صادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية “EIU”، التابعة لمجلة الإيكونوميست، جرى تقييم 173 مدينة حول العالم اعتمادا على مجموعة من المعايير الرئيسية، تشمل الاستقرار، والرعاية الصحية، والثقافة والبيئة، والتعليم، والبنية التحتية.
وأوضح التقرير أن طرابلس جاءت في المرتبة الثانية عالميا ضمن المدن الأقل قابلية للعيش، مشيرا إلى أن سنوات من عدم الاستقرار السياسي والتحديات الأمنية انعكست على أداء العاصمة الليبية، خصوصا في مؤشر الاستقرار، إلى جانب استمرار الضغوط على البنية التحتية والخدمات العامة.
وأضاف التقرير أن الظروف التي مرت بها طرابلس خلال السنوات الماضية أثرت على مستوى الخدمات وجودة الحياة داخل المدينة، في ظل تحديات مرتبطة بالإدارة الحضرية والقدرة على تطوير المرافق الأساسية بما يتناسب مع احتياجات السكان.
وتصدرت العاصمة السورية دمشق قائمة أقل المدن قابلية للعيش عالميا لعام 2026، وفقا للمؤشر، بسبب تأثير سنوات الصراع على الاستقرار والرعاية الصحية والبنية التحتية والخدمات العامة.
وجاءت العاصمة البنغلاديشية دكا في المرتبة الثالثة ضمن القائمة، متأثرة بضغوط النمو السكاني السريع، والازدحام، وتحديات البنية التحتية، بينما احتلت مدينة كراتشي الباكستانية المرتبة الرابعة نتيجة تحديات مرتبطة بالاستقرار والخدمات الصحية والبنية التحتية.
وضمت القائمة أيضا العاصمة الجزائرية الجزائر في المرتبة الخامسة، ومدينة لاغوس النيجيرية في المرتبة السادسة، ومدينة كييف الأوكرانية في المرتبة السابعة، حيث تأثر ترتيب الأخيرة باستمرار تداعيات الحرب على مستوى الاستقرار.
ويعتمد مؤشر وحدة الاستخبارات الاقتصادية على تحليل مجموعة واسعة من البيانات لتقييم ظروف الحياة في المدن الكبرى حول العالم، بهدف قياس قدرة المدن على توفير بيئة مستقرة وآمنة وخدمات أساسية تلبي احتياجات السكان.
هذا وتواجه طرابلس، باعتبارها العاصمة الليبية وأكبر المراكز الحضرية في البلاد، تحديات متراكمة مرتبطة بالوضع السياسي والأمني، إضافة إلى الضغوط على قطاعات الخدمات والبنية التحتية نتيجة النمو السكاني والتغيرات التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية.
ويرى مراقبون أن تحسين ترتيب المدن الليبية في المؤشرات الدولية يرتبط بقدرة المؤسسات على تعزيز الاستقرار، وتطوير الخدمات العامة، وتحسين التخطيط الحضري، ودعم المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية وجودة الحياة.
ويعد مؤشر قابلية العيش العالمي الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية من أبرز التقارير الدولية التي تقيس ظروف الحياة في المدن، حيث يعتمد على تقييمات متعددة تشمل الأمن، والخدمات الصحية، والتعليم، والبيئة، ومستوى البنية التحتية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك