يعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أبرز الأذرع الاستراتيجية للدولة لتحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية شاملة، تتماشى مع رؤية مصر 2030.
ومنذ انطلاقه في عام 2022، نجح الجهاز في ترجمة رؤية القيادة السياسية إلى مشروعات تنموية عملاقة على أرض الواقع، بالتعاون شراكات فاعلة ومثمرة مع القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
بدأت رحلة الجهاز العملية باستصلاح الأراضي وتأمين الأمن الغذائي كأولوية قصوى.
ولم تعد تقتصر مهمات الجهاز وعمله على القطاع الزراعي من التصنيع الزراعي، والإنتاج الحيواني والداجني، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
وهذا التنوع عزز من قدرة الجهاز على قيادة قاطرة التنمية الاستدامة والحد من الاستيراد.
مشروع القانون الجديد يعزز الحوكمة والتمكينوفي خطوة استراتيجية تعكس الرغبة في تعزيز مرونة وكفاءة الجهاز، جاء مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ليمثل محطة مفصلية جديدة في مسيرته التأسيسية.
ويهدف هذا القانون إلى:1- تعزيز الحوكمة من إرساء قواعد تنظيمية واضحة تضمن الشفافية والمساءلة في كافة المشروعات.
2- رفع كفاءة الإدارة و منح الجهاز المرونة الإدارية والمالية اللازمة لإدارة الأصول والمشروعات الكبرى بأسلوب اقتصادي حديث.
3- جذب الاستثمارات وتيسير آليات الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مما يجعله بيئة جاذبة للاستثمار التنموي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك