استعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقائه اليوم الخميس مع السفير الفرنسي لدى ليبيا، تيري فالات، رؤية المجلس والمبادرة الثلاثية لدفع العملية السياسية إلى جانب ملف توحيد المؤسسة العسكرية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء تناول «مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، حيث تم استعراض رؤية المجلس الرئاسي والمبادرة الثلاثية الهادفة إلى دفع العملية السياسية عبر حوار ليبي مباشر، يُفضي إلى توافق وطني مستدام، يتجاوز الحلول الموقتة والتفاهمات المحدودة، ويُرسخ وحدة الدولة ومؤسساتها ويمهد لمسار انتخابي شامل يضمن مشاركة جميع الليبيين».
وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة المجلس الرئاسي في طرابلس، شهد أيضًا «بحث ملف توحيد المؤسسة العسكرية والجهود التي يقودها رئيس المجلس الرئاسي لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني بما يُعزز الاستقرار ويدعم مسار بناء الدولة».
سباق المبادرات بشأن العملية السياسيةيأتي ذلك بالتزامن مع عودة سباق المبادرات الرامية لدفع عملية التسوية الشاملة للأزمة الليبية، حيث يسعى مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، لدفع خطته الرامية لتحقيق تقارب بين القيادة العامة في بنغازي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس لتوحيد المؤسسات الوطنية.
- المنفي: نرحب بالمبادرة الأميركية إذا طُرِحت عبر المؤسسات الدستورية الوطنية- المنفي يناقش مع تكالة آليات تنفيذ الاتفاق الوطني لإنهاء المرحلة التمهيدية- رئاسيات «النواب» و«الدولة» و«الرئاسي» تعتمد «خريطة طريق»: انتخابات بموعد أقصاه فبراير 2027- المنفي يعرض على ممثلي عدد من البعثات الدبلوماسية جهود إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبياويتمسك المنفي بضرورة التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة عبر المؤسسات السياسية الرئيسية في البلاد ممثلة في المجلس الرئاسي والمجلس العلى للدولة ومجلس النواب، منتقداً محاولات تجاوزها عبر مبادرات ضيقة بمشاركة أطراف محددة وبعيداً عن الأطر الدستورية والقانونية.
المبادرة الثلاثية لإنهاء المرحلة الانتقاليةودفع ذلك المنفي ورئيسي مجلسي النواب والدولة إلى اعتماد «خريطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية»، تتضمن تفاهمات متعلقة باستكمال الإطار الدستوري والقانوني «لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن بتاريخ أقصاه 17 فبراير العام 2027، وتوحيد المؤسسات السيادية وتعزيز السيادة الوطنية وإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية لحماية المال العام وصون وحدة مؤسسات الدولة».
وأعلنت رؤساء المجالس الثلاثة في وثيقة المبادئ التي أصدروها في 13 يونيو الماضي، تمسكهم «بمرجعية الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي وملاحقه والبيان الصادر عن الاجتماع الثلاثي الأول بمدينة القاهرة برعاية جامعة الدول العربية»، والمضي في تنفيذه مع التعديلات اللازمة بموجب التطورات الأخيرة.
ومنذ ذلك الحين، يواصل المنفي إجراء محادثات مع أعضاء المجتمع الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا والفعاليات السياسية والاجتماعية والأمنية المحلية من أجل حشد الدعم لخريطة الطريق الثلاثية الصادرة عن رئاسات المجالس الثلاثة، والتي قوبلت بترحيب من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك