أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا لمنع منح الجنسية النمساوية لسوري يبلغ من العمر 29 عامًا، سبق أن أُدين بالانتماء إلى تنظيم إسلامي متطرف والمشاركة في أعمال إرهابية في سوريا.
وبحسب صحيفة Heute، كان القضاء قد اعتبر أن الرجل يستوفي الشروط القانونية للحصول على الجنسية، مشيرًا إلى أنه متزوج من مواطنة نمساوية، ويعمل مسعفًا، ويُنظر إليه على أنه مندمج في المجتمع.
إلا أن وزارة الداخلية اعتبرت القرار خاطئًا، وقدمت طعنًا رسميًا لإلغائه.
ووفقًا للتقرير، وصل الرجل إلى النمسا عام 2014 لاجئًا من سوريا، لكن التحقيقات كشفت لاحقًا أنه شارك بين عامي 2012 و2013 في القتال إلى جانب لواء التوحيد في محافظة إدلب، وأنه شارك في عمليات مرتبطة بإقامة ما وصفته السلطات بـ”خلافة إسلامية”، ما أدى إلى إدانته سابقًا في قضايا تتعلق بالإرهاب.
وأكد وزير الداخلية أن الحكومة ستواصل استخدام جميع الوسائل القانونية لمنع منح الجنسية لأشخاص صدرت بحقهم إدانات تتعلق بالإرهاب، فيما ستبت المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم من الوزارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك